بينهم عسكريين.. اردوغان يشن حملة اعتقالات ضد موالين لغولن

شنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات شعواء ضد 210 أشخاص بينهم 176 عسكريًا بالجيش، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل صيف عام 2016.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، جاءت الاعتقالات تنفيذًا لقرار صادر عن النيابة العامة بولاية إزمير(غرب)، وشملت 49 ولاية أخرى.

ووفق المصدر، ألقت الفرق الأمنية القبض على 176 عسكريًا، بينهم 143 برتبة ملازم أول منهم 97 لا يزالون بالخدمة، و33 ملازما منهم 11 يعملون في الخدمة الحالية. 

العدد الإجمالي للمعتقلين يشمل أيضا 6 عسكريين برتبة ملازم أول وهم طيارون لطائرات "إف 16"، و4 قادة لقوات الدرك.

ووجهت النيابة العامة للعسكريين المعتقلين تهمة التواصل مع قيادات غولن من خلال نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر التليفونات العمومية الذي تزعم السلطات التركية استخدامه من قبل الحركة.

وفي سياق متصل، وبحسب المصدر ذاته، صدر قرار آخر عن النيابة العامة في ولاية "كوجالي"، غربي البلاد، لاعتقال 34 شخصًا من العاملين بوزارة العدل، وشمل 20 ولاية. 

ومن بين من شملهم قرار الاعتقال 26 لا يزالون بالخدمة حاليًا، وجهت لهم جميعًا تهمة "التغلغل داخل وزارة العدل لصالح منظمة غولن"، التي تدرجها أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية. 

ويزعم الرئيس، رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية صيف 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وتقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. 

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن. 

وذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن. 

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب. 

وفي وقت سابق، أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاص لمجرد استخدامهم تطبيق "بايلوك". 

وحظرت تركيا تطبيق التراسل الفوري "بايلوك" بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا.