للحد من انهيارها.. النظام السوري يشدد عقوبة التعامل بغير الليرة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، مرسوماً تشريعياً نصّ على تشديد العقوبات بحق كل من يتعامل بغير الليرة السورية التي سجلت انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار في الأسبوعين الأخيرين.
وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً "بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة".
ورفع المرسوم العقوبة بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات بعدما كانت تنص على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع غرامة مالية.
وشهدت الليرة السورية في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضاً قياسياً، وسجل الدولار في السوق السوداء أكثر من 1200 ليرة لأول مرة في تاريخها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
وقبل اندلاع النزاع في مارس/آذار عام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.
وتزامن انخفاض قيمة الليرة مع ارتفاع قياسي في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز وحليب الأطفال.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا قبل أيام بدء توزيع عدد من المواد الأساسية الضرورية عبر نظام البطاقة الذكية بدءاً من مطلع الشهر المقبل.
وقال معاون الوزير جمال الدين شعيب، الثلاثاء الماضي، إن "التوزيع سيكون شهرياً ويتضمن مادة السكر بمعدل كيلوجرام واحد للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوجرامات، ومادة الرز كيلوجرام للشخص حتى لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوجرامات والشاي 200 جرام للفرد على أن لا تتجاوز الكمية كيلوجراماً واحداً للأسرة"، بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأكدت الوزارة السورية أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحكومية لاستمرار توفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار والحد من تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا".
ويعزو محللون تسارع "انهيار" الليرة مؤخراً إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة حادة.