سقوط 70 جريحًا في مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين

قال الصليب الأحمر اللبناني، إنه تم نقل 30 جريحا جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى مستشفيات، فيما تم إسعاف 40 مصابا في موقع المواجهات وسط بيروت. 

وكان محيط مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، وسط العاصمة اللبنانية بيروت شهد، مساء الأحد، توتراً أدى لمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين. 

وأفادت مراسلة "العين الإخبارية" بأنه إثر بدء تجمع المحتجين استجابة لدعوات استمرار التظاهر بمحيط مجلس النواب، عمد شبان إلى رمي حجارة ومفرقعات نارية عند مدخل المجلس، ما أدى إلى مواجهات مع قوى الأمن التي ألقت القنابل المسيلة للدموع باتجاههم لتفريقهم.

وأكدت أنه فيما سجل انتشار واسع للجيش اللبناني، وسط بيروت، طلبت قوى الأمن، في بيان لها، من المتظاهرين الإبقاء على الطابع السلمي والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر قوى الأمن بالمفرقعات والحجارة وغيرها، التي لن ينتج عنها إلا الفوضى وخسائر مادية وجسدية.

وتأتي هذه التحركات فيما أطلق عليه المحتجون أسبوع الغضب؛ للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة، في الوقت الذي من المنتظر أن يعلن رئيسها المكلف حسان دياب عن التشكيلة النهائية، مساء اليوم.

وكانت مصادر بالرئاسة اللبنانية قالت إن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب سيلتقي، مساء الأحد، الرئيس ميشال عون، في قصر بعبدا ببيروت، وسط توقعات بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن هناك جهوداً تبذل على أكثر من خط للإعلان عن الحكومة في أسرع وقت.

وفيما أكدت المصادر أن النتيجة متوقفة عما سينتج عن هذا اللقاء، أشارت في الوقت نفسه إلى إصرار الرئيس اللبناني على الإسراع في تشكيل الحكومة.

وأضافت "إذا تم الاتفاق على الصيغة النهائية سيعلن هذا المساء عن الحكومة الجديدة".

ولبنان دون حكومة عاملة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء أكتوبر/تشرين الأول، وسط احتجاجات على النخبة السياسية.

وتم تكليف حسان دياب، وهو وزير سابق، بتشكيل الوزارة في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس مع النواب.

وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة المستقبل برئاسة رفيق الحريري.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.