البرلمان العربي: وثيقة الأمن المائي تهدف لدعم الدول العربية للحصول على حقوقها

الأحد 26 يناير 2020 16:55:36
البرلمان العربي: وثيقة الأمن المائي تهدف لدعم الدول العربية للحصول على حقوقها

أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمى، عن أن الهدف من وثيقة الأمن المائي العربي التي أصدرها البرلمان في دورته الأخيرة هدفها دعم الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية.

وأصدر السلمى، بيانا صادرا عن البرلمان العربي اليوم، قال فيه إنه انطلاقاً من مسؤولية البرلمان العربي في صيانة الأمن القومي العربي، وإيماناً منه بأن الأمن المائي يشكل أحد أهم ركائز الأمن القومي العربي، أصدر البرلمان في جلسته التي عقدت في القاهرة في 15 يناير الجاري وثيقة الأمن المائي العربي كوثيقة عربية مرجعية في مجال تحقيق الأمن المائي العربي وذلك بعد مناقشتها مع عددٍ من الخبراء العرب ودراستها مع الوزرات المعنية بالموارد المائية فى الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات الوطنية في الدول العربية.

وأضاف: أن الهدف من وثيقة الأمن المائي العربي هو معالجة تحديات الأمن المائي العربي سواء الطبيعية أو البشرية في الدول العربية من خلال وضع الأطر القانونية والتنموية للمحافظة على موارد المياه المتاحة في الدول العربية وترشيدها.

وأكد رئيس البرلمان العربي على أن الوثيقة تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الحقوق السيادية للدول العربية من موارد المياه المشتركة مع الدول الأخرى وفقاً لمبادئ المعاهدات والقوانين الدولية، والاتفاقيات المبرمة بين الدول، ومواجهة الأطماع الخارجية في الاستيلاء على المياه العربية، ودعم الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية، والدفاع عن الحقوق المائية للشعوب العربية القابعة تحت الاحتلال، ودعم علاقات التنسيق والتعاون بين الدول العربية بشأن قضايا المياه تحقيقاً للأمن المائي العربي من خلال تبنى رؤية عربية موحدة لضمان الحماية القانونية للحقوق والحصص المائية العربية في المياه المشتركة مع الدول الأخرى، في ضوء زيادة المنافسة على المستوى الدولي على المصادر المائية المحدودة ما جعلها مصدراً من مصادر التوتر والصراعات الدولية.

وأوضح السلمي أن إصدار البرلمان العربي لهذه الوثيقة يأتي اتساقاً مع رؤية البرلمان العربي بأن تحقيق الأمن المائي العربي هو القضية الحيوية والمصيرية الأهم لكل الدول العربية في ضوء التحديات الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تواجه الأمن المائي العربي على المستويين الوطني والقومي، واستشعارا منه لخطورة التأثيرات البيئية والتغيرات المُناخية على إمدادات المياه في الدول العربية، وسعياً لاستدامة الموارد المائية، والوفاء باستخداماتها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.