بريطانيا تطرح مسودة قرار أممي لوقف إطلاق النار في ليبيا ومراقبته

قدّمت بريطانيا، الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي مسودّة قرار حول ضرورة "وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا وسبل مراقبة الهدنة.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية تشمل المسودة طلبا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة تشمل "مساهمات من منظّمات إقليمية".

ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً حول ليبيا، الأربعاء، لكنّ العديد من الدبلوماسيين استبعدوا إمكانية تبنّي القرار في تلك الجلسة بسبب الانقسامات التي لا تزال تباعد بين أعضاء المجلس بشأن الملف الليبي. 

وجاء في مسودّة القرار التي لا تزال موضع تفاوض في أروقة مجلس الأمن أنّ الأخير "يقرّ" نتائج القمّة الدولية التي عقدت في برلين في 19 يناير/كانون الثاني حول ليبيا، و"يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التامّ لحظر الأسلحة المفروض" على ليبيا منذ 2011.

كذلك فإنّ المجلس "يدعو جميع الدول الأعضاء، مرة أخرى، إلى عدم التدخّل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدّي إلى تفاقمه"، ويطالب طرفي النزاع "بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار".

وتنصّ مسودّة القرار أيضاً على وجوب "فصل القوات" المتحاربة وإرساء "تدابير لبناء الثقة" بين المعسكرين.

وتطلب من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريس تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار بما في ذلك "مساهمات من منظمات إقليمية"، في إشارة ضمنية إلى الاتّحادين الأوروبي والأفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.

وفي ختام مؤتمر برلين الذي استمر بضع ساعات، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد. 

ودعا مجلس الأمن في بيان رئاسي عقب مداولات مؤتمر برلين، طرفي النزاع في ليبيا إلى التوصّل "في أقرب وقت ممكن" لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال إنّ "أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق في قمة برلين على تشكيلها، فيما اعتبر أحد إنجازات القمة، من 5 ضبّاط يمثّلون قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر و5 من المليشيا الموالية لحكومة السرّاج.

وتتلخص مهمّة اللجنة هي تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين منذ 12 الجاري توصّلاً لإقرار هدنة بينهما.

وفرضت هدنة منذ يوم ١٢ يناير/كانون الثاني الجاري بوساطة روسية وأقرها مؤتمر برلين وحاول تطويرها إلى وقف شامل لإطلاق النار بالتوازي مع المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا.

وفي الوقت الذي التزم فيه الجيش الليبي بالهدنة، إلا أن البعثة الأممية في ليبيا سجلت ١٠٠ خرق لها من قبل المليشيات والمرتزقة المقاتلين في صفوف السراج‎.