القضاء الحوثي.. محاكم الظلم المُقنن

واصلت المليشيات الحوثية التنكيل بالمعتقلين والمختطفين في سجونها، من أجل بث الرعب في قلوب السكان، خشية اندلاع أي احتجاجات ضدها.

ففي خطوة حوثية تُحدِث مزيدًا من البطش بالسكان، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية التابعة للمليشيات في صنعاء حكمًا ابتدائيًّا بإعدام أحد المختطفين بتهمة التخابر مع التحالف.

مصادر "المشهد العربي" قالت إنَّ الشعبة الاستئنافية أصدرت حكمًا بتأييد الحكم بإعدام المختطف "محمد يحيى حجر", ولم تراجع عريضة الاستئناف المقدمة من المحامي والتي تفند ما قام عليه الحكم الابتدائي والذي صدر بجلسة واحدة.

وأضافت أنَّ المختطف تعرض لتعذيب وحشي أجبر من خلاله على توقيع اعترافات في سجن الأمن القومي, موضحةً أنَّ الحكم الابتدائي الذي صدر خلال جلسة واحدة كان بموجب تلك الاعترافات المتناقضة التي انتزعت تحت التعذيب.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت " حجر " في ديسمبر 2016 بتهمة رفع إحداثيات لطيران التحالف العربي.

وتستخدم مليشيا الحوثي سيطرتها الغاشمة على القضاء، لتواصل تهديد حياة معارضيها وترويعهم والنيل من أمنهم، وصولًا إلى إصدار أحكام إعدام لفرض سياسة الترهيب في مناطق سيطرتها.

وتواصل مليشيا الحوثي العبث بالسلك القضائي من خلال التعيينات السلالية والارتجالية لقيادات حوثية .

وسبق أن كشفت مصادر قضائية في صنعاء لـ"المشهد العربي"، أنّ القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي، أصدر قرارًا بتعيين القيادي الحوثي المدعو سعد أحمد هادي نائبًا لوزير العدل في يوليو الماضي، غير أنه أدى اليمين الدستورية منتصف سبتمبر الماضي عضوًا في مجلس القضاء الأعلى التابع للمليشيات.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو أحمد عقبات المعين وزيرا للعدل رفض تعيين نائب له، ورفض تمكين نائبه من صلاحياته، فقام القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط بترضيته بعضوية مجلس القضاء دون أن يصدر قرار جديد به، بل نقله من منصب نائب وزير العدل إلى عضوية مجلس القضاء.

وأضافت المصادر أن المليشيات تمارس عملية تدمير ممنهج لسلك القضاء، وأن توجيهات القيادات الحوثية لا تراعي أي قوانين ولوائح.