بـإفشال اتفاق الرياض.. الإصلاح يخدم الحوثي

مثّلت الطعنات المتواصلة من قِبل حزب الإصلاح المخترق لحكومة الشرعية لبنود اتفاق الرياض، خدمة إخوانية مهمة للمليشيات الحوثية.

الاتفاق وُقِّع في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية، وقد انقضت المهلة الزمنية للمسار الذي كان يهدف في المقام الأول إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما عمل حزب الإصلاح على تشويه مسار الحرب على مدار السنوات الماضية.

تعبيرًا على ذلك، رأت دولة الإمارات أنّ التهرّب من توقيع اتفاق الرياض ينعكس ضعفًا في خضم المواجهة على الحوثيين.

وزير الشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر‏": "‏جاء اتفاق الرياض وبجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي، والتهرب من تطبيقه ينعكس ضعفاً وتفكيكاً في خضم المواجهة مع الحوثي".

كما استنكر الوزير قرقاش، الحملات المهاجمة لدولة الإمارات ولجهودها، وصرّح: "باتت محاولاتُ البعض الزج باسم الإمارات كشمّاعة مكشوفةً وواهية لا تنطلي على أحد".

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي تضمّنها الاتفاق، قوبلت بسلسلة طويلة من العراقيل الإخوانية التي هدفت في المقام الأول إلى إفشال الاتفاق، وذلك لقناعة حزب الإصلاح أنّ هذا المسار يستأصل نفوذه على الصعيدين السياسي والعسكري.

الإفشال الإخواني لاتفاق الرياض يستهدف بشكل مباشر الهدف الرئيسي لهذا المسار المتمثّل في ضبط بوصلة الحرب على الحوثيين، حيث تتربح حكومة الشرعية بشكلها ووضعها الراهن، من استمرار الحرب وإطالة أمدها.