المجتمع الدولي يعاقب أبرياء اليمن بذنب المليشيات الحوثية
أقدمت عدد من المنظمات الدولية على وقف المساعدات الإنسانية إلى اليمن بسبب الممارسات الحوثية تجاهها، والتي تنوعت ما بين سرقة بعضها وبيعها في السوق السودان وتوظيفها لصالح ارتكاب أعمال إرهابية، وبين التضييق على عمل المنظمات الإنسانية العامة، غير أن ذلك يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية لملايين الأبرياء الذين يعانون بذنب المليشيات الإرهابية.
وبدلاً من أن تقدم الهيئات الدولية الفاعلة على فرض عقوبات على المليشيات الحوثية أو التعامل مع جرائمها سياسياً وعسكرياً تختار الحل الأسهل بالنسبة لها والذي يتمثل في إيقاف المساعدات عن مناطق سيطرتها، من دون أي اعتبار للمواطنين الذين يمرون بظروف مأسوية في ظل الانقلاب الحوثي على الشرعية، والذي يدخل عامه السادس من دون أمد للحل مع تخاذل المجتمع الدولي في مواجهة أذرع إيران باليمن.
ويقوم التحالف العربي بجهود مضاعفة لسد عجز المنظمات الدولية، وفي المقابل يقوم بجهود عسكرية وسياسية لإنهاء الانقلاب الحوثي وحل الأزمة الراهنة، فيما يسير المجتمع الدولي باتجاه الحلول الدبلوماسية التي لا تثمن ولا تغني من جوع بل أنها تزيد الأزمة تعقيداً.
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض جزء كبير من مساعدات بلاده إلى اليمن، كجزء من الرد الدولي على القيود الجديدة التي تفرضها مليشياث الحوثي المدعومة من إيران.
وقالت الصحيفة إن لجوء أحد أكبر المانحين في اليمن، إلى خطوة مماثة، يمكن أن يزيد من سوء الظروف المأساوية بالفعل، مؤكدة أن التحدي يتمثل في إدارة عمليات المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الإرهابية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية، قوله إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا نهائيا، لكنها كانت تنسق مع الدول المانحة الأخرى ومنظمات الإغاثة بشأن ردود محتملة على "ضريبة" بنسبة 2% على مشاريع المساعدة وغيرها من الإجراءات الجديدة في المناطق اليمنية التي تخضع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأرجع المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، احتمالية اتخاذ قرار خفض المساعدات، بسبب إعاقة الحوثيين للعمليات الإغاثية، التي لم يسبق لها مثيل.
ونبهت الصحيفة إلى أن تعليق الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للمساعدات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، ستكون مسألة محورية خلال اجتماع الدول المانحة ومجموعات الإغاثة في بروكسل، خلال الأسبوع الجاري.
ولفت مسؤولون مطلعون على المناقشات، بحسب الصحيفة، إلى إبلاغ إدارة ترامب المنظمات الإنسانية، أنه في حالة تقرر تعليق المساعدات، فإنه سيدخل حيز التنفيذ مطلع مارس المقبل.
وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية، 746 مليون دولار كمساعدات إنسانية في اليمن خلال العام الماضي.
وتوفر الأمم المتحدة مساعدات غذائية لأكثر من 12 مليون شخص شهريا في اليمن، فيما وتتهم منظمات الإغاثة الدولية، قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، ببيع المساعدات في السوق السوداء، أو نقلها إلى عناصر المليشيا الإرهابية.
وفي شهر يونيو من العام الماضي، أوقف البرنامج العالمي المساعدات التي يرسلها إلى مناطق سيطرة المليشيات الإرهابية، ويسري هذا التعليق حتى يقبل الحوثيون بنظام البصمة، الذي يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، وعدم تحويرها أو سرقتها كما يتهم الحوثيين بتنفيذ ذلك منذ بدء الحرب.
وقبل ثلاثة أشهر تقريباً، جددت الأمم المتحدة اتهامها للميليشيات الحوثية الإرهابية بإعاقة الوصول الإنساني في مناطق سيطرتها من خلال السطو على المساعدات وتعطيل تنفيذ أكثر من نصف مشاريع المنظمات الدولية إلى جانب الاعتداء على العاملين بالحبس والتهديد.
ووردت الاتهامات الأممية خلال الإحاطة التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، والذي ندد بممارسات الميليشيات في الجانب الإنساني وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشكل روتيني.
واتهمت المسؤولة الأممية الميليشيات الحوثية بالتدخل في العمليات الإنسانية ومحاولة التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية مما سيتسبب، حال القبول بها، في فقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها.
