تهريب الأسلحة للحوثيين.. مسارٌ مفخخٌ بالألغام
تُمثل الأسلحة المُهرّبة للمليشيات الحوثية واحدة من أهم الطرق التي مكّنت هذا الفصيل الإرهابي من إطالة أمد الحرب حتى وقتها الراهن، وهو ما يتطلب تدخُّلًا عاجلًا من أجل مواجهة هذا العبث.
وتحدّث تقرير أممي حديث عن يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، حيث لاحظ فريق أممي اتجاهين رئيسيين، الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجاريًّا مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين، والثاني أنّه لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلاً عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورًا، وبعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.
وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يرى الفريق أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الشرعية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء.
وبحسب تقرير الخبراء، يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.
ويسمح غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن بالإثراء غير المشروع لعدد من رجال الأعمال المفترسين - بعضهم يشغل مناصب رسمية في المؤسسات العامة. ضمن هذا السياق، ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة الوطنية والمساعدات الخارجية يتم تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين في الحكومة والحوثيين، ووضع الطرفان عقبات أمام تمويل استيراد البضائع وكذلك التأخير في السفن التي تحملها إلى اليمن كأدوات للحرب الاقتصادية، بحسب التقرير.
ويجد الفريق مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، ووجد الفريق تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود وهمية لصالح الأفراد الذين يعملون لصالح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ومن بينهم صالح مسفر الشاعر وهو القيادي الحوثي المسؤول عن اللوجستيات، وكان عاملاً فعالاً في تحويل الأموال بشكل غير قانوني من خصوم الحوثيين.
وفي هذا الصدد، قدّم فريق الخبراء الأمميين مقترحات للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة المتطورة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حيث أوصى في أحدث تقرير بشأن اليمن، مجلس الأمن الدولي بالتصدي للأسلحة المتطورة المهربة للجماعة.
التقرير طالب بوضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.
كما حذّر التقرير الأممي من مخاطر استحداث مليشيا الحوثي الإرهابية لمنظومات أسلحة جديدة أطول مدى، من قبيل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرًا والقذائف الانسيابية للهجوم البري، والخطر المتمثل في احتمال انتشار تلك التكنولوجيا نظرًا لاستخدامها من جانب الجماعات الإرهابية.
ونبه تقرير الخبراء الأمميين إلى استخدام المليشيات الإرهابية نوعا جديدا من الطائرات المسيرة طراز "دلتا"، إضافة إلى نموذج جديد من صواريخ "كروز" البرية.
