البرلمان العربي يقر قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها فى الدول العربية
قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمى، إن إقرار البرلمان "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها فى الدول العربية"، أمر مهم، جاء للتصدى للمغالطات والتقارير السلبية التى تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام فى الدول العربية.
وصرح السلمي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن البرلمان العربي كان قد أقر، في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير الماضي - "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية"، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها، وسعياً من البرلمان العربي لبلورة رؤية عربية شاملة وموحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام بما يضمن كفالة تحقيق الضمانات القانونية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وأضاف أن القانون يهدف إلى وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، نشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية.
وأوضح أن القانون جاء نتاجاً لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها البرلمان العربي حول "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق" بتاريخ 17 يونيو 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، شارك فيها أعضاء البرلمان العربي، إلى جانب ممثلين عن رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف ووزراء عدل عرب سابقين ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية.
