النقد الدولي يتجه لحزمة إصلاحات بسوق العمل المصرية
بعد نجاح مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي استمر على مدار 3 سنوات، يتجه النقد الدولي لإصلاح الشركات وسوق العمل لتنشيط القطاع الخاص.
واعتبر جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، أن مصر التي أنهت مؤخرا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق تحتاج إلى "موجة جديدة من الإصلاحات" لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أكد رايس، في مؤتمر صحفي، أن مؤسسته مستعدة لدعمها، وأنه يعتقد أن الحكومة المصرية ذاتها تشاطره هذا الرأي.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي مستعد لمساعدة هذا البلد "بكل الطرق الممكنة".
وذكر المتحدث أن مصر كانت استفادت من برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن خطة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار.
وانتهى برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال إن "البرنامج كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري".
وأشار إلي انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.
محافظ المركزي المصري: رفضنا عرض تمويل جديدا من صندوق النقد
وأضاف رايس: "بالتالي سجلت مصر زخما جيدا في المستوى الاقتصادي"، لكنها بحاجة لمواصلة إصلاح الشركات.
وتابع: "ليس لدينا حاليا برنامج تمويل لمصر"، لكنه أشار إلى وجود مباحثات مع الحكومة المصرية لتحديد نوعية تدخل الصندوق المناسب "أكثر لمصر مستقبلا".
وقال محافظ البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص مساعدة فنية فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية.
وأضاف المحافظ طارق عامر أن الأولوية هي لنمو الاقتصاد.
وذكر عامر، في تصريحات إعلامية مؤخرا، أن صندوق النقد الدولي عرض تقديم تمويل جديد، لكن بلاده رفضت لعدم احتياجها إلى التمويل.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن بلاده ستستعين بالصندوق من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة المصرية.
