تراجع عائدات النفط بالجزائر يتسبب في ارتفاع عجز الموازنة

سجلت عائدات الطاقة في الجزائر تراجعاً بنحو 14.48% في 2019، مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة أوبك بنسبة 34.81% عن العام السابق.
وتحاول الجزائر خفض الإنفاق على الواردات في أعقاب هبوط في إيرادات النفط والغاز في السنوات الأخيرة، نتيجة هبوط في حجم الصادرات والأسعار العالمية.
ووفقا لإحصاءات الجمارك الجزائرية فقد وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80% من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولار، هبوطا من 38.87 مليار دولار في 2018، حسب رويترز.
وأظهرت الأرقام أن هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 6.11 مليار دولار في 2019 من 4.53 مليار دولار في 2018.
ووصل إجمالي الصادرات إلى 35.82 مليار دولار مقابل 41.79 مليار دولار في 2018، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.49% إلى 41.93 مليار دولار في 2019.
قال رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، الثلاثاء الماضي، إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 26% في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة "حرجة".
وتعهد رئيس الوزراء الجزائري أمام أعضاء البرلمان بتجاوز الأزمة المالية عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وفقا لرويترز.
وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بعد هبوط في إيرادات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي، وسط مطالب متنامية من سكان البلاد البالغ عددهم 43 مليونا لتحسين مستويات المعيشة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي وقّع الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح موازنة عام 2020، تتضمن تخفيضات على الإنفاق العام، لكنها تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في مشاريع خارج قطاع الطاقة.
تشمل الميزانية أيضاً خطة حكومية للاقتراض الأجنبي في 2020، محاولة التأقلم مع الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد.
وفي ظل السعي لتخفيف الضغوط الاجتماعية، أبقت ميزانية 2020 على الدعم دون تغيير عند 8.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لرويترز، يغطي الدعم في الجزائر عضو أوبك شتى السلع من الوقود إلى المواد الغذائية الأساسية والدواء.
وسيتراجع الإنفاق الإجمالي 9.2%، وتخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب، لاحتواء عجز من المتوقع أن يسجل 7.2%.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.8% العام المقبل، انخفاضاً من 2.6% متوقعة لعام 2019، لكن الاحتجاجات تخلق مناخاً من الضبابية للمستثمرين الجزائريين والأجانب على السواء، وسط محاولات حكومية لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز.