هل ساهم التقارب بين الحوثي والإصلاح في تمرير صفقة الأسرى؟

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في بيان، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين حكومة الشرعية ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وبالرغم من الترحيب الدولي بالصفقة التي قد تمهد لحلول سياسية مستقبلية، غير أنها جاءت في وقت توطدت فيها علاقة مليشيات الإخوان المهيمنة على الشرعية بالمليشيات الإرهابية.

لا ينكر أحد أن التوصل للاتفاق كان سيكون له مردوداً إيجابياً حال كانت الشرعية نداً قوياً في مواجهة المليشيات الحوثية، غير أن الذي حدث خلال الشهر الماضي ويستمر حتى الآن، هو أن الشرعية قامت بتسليم العديد من الجبهات للعناصر المدعومة من إيران وعلى رأسها الجوف وبعض مواقع مأرب وكذلك بعض النقاط الأمنية في تعز، وبالتالي فإن الصفقة قد تأتي في إطار العلاقات المشبوهة بين الطرفين، وليس بمجهود الأمم المتحدة التي تبنت الصفقة.

ويذهب البعض للتأكيد على أن المليشيات الحوثية عمدت خلال الأشهر الماضية على إبرام العديد من الصفقات مع مليشيات الإصلاح المهيمنة على الشرعية، وأن الصفقة الجديدة طغى عليها صفة الشرعية لتشي بأن هناك تطوراً ملحوظاً تجاه حل الأزمة سياسياً، غير أن الواقع يشير إلى غير ذلك لأن التحالف العربي هو الوحيد الذي يصر على إنهاء الأزمة عبر المفاوضات فيما تقوم الشرعية والحوثي يومياً بتسليم وتسلم العديد من المناطق وفقاً لتوافقات دولية بين قطر وإيران وتركيا.

وبحسب البيان الصادر عن غريفيث فإنه في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية، عمّان، اتفق الطرفان على خطة مفصلة لتنفيذ التبادل الأول للأسرى والمحتجزين، وذلك في الوقت الذي تبرأت فيه الشرعية في وقت سابق من الدخول في مفاوضات عمان من الأساس، ما يعني أن هناك جوانب عديدة مستترة وراء تلك الصفقة.

وأكد غريفيث أن الاتفاق يعد خطوة نحو الوفاء بالتزامهم بالإفراج المرحلي عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن وفقًا لاتفاقية ستوكهولم.

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول اتفاق تبادل الأسرى الذي أبرمته حكومة الشرعية مع مليشيا الحوثي اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس المقبل لمناقشة مزيد من عمليات التبادل.

وأضافت المصادر أن الطرفين قررا البدء فوراً بتبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة، وأن الطرفين جددا التزامهما بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم.

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن توقيع اتفاق تبادل الأسرى بين مليشيا الحوثي وحكومة الشرعية جاء بعد وقوف الطرفين على أرضية إنسانية مشتركة.

وقالت اللجنة إن هذا يدل على أن الطرفين هما فقط من يمتلكان القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم، ولفتت إلى أن ذلك يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب.

أعرب رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء فرانز راوخنشتاين عن أمله في أن يمهد اتفاق تبادل الأسرى بين مليشيا الحوثي وحكومة الشرعية الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب.

وكثيرًا ما يتم الكشف عن تبادل للأسرى بين المليشيات الحوثية ونظيرتها الإخوانية، وهي صفقات تزايدت على مدار الأيام الماضية، لا سيّما في أعقاب التوقيع على اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر الماضي، الذي حاول حزب الإصلاح الإخواني بشتى الطرق إفشال هذا المسار.

وفي ديسمبر الماضي، أبرمت المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية صفقة لتبادل الأسرى مع الحوثيين في محافظة شبوة، وينتمي أسرى مليشيا الإخوان الذين جرى الإفراج عنهم في تلك الصفقة إلى مديرية حريب في محافظة مأرب.

وكان التبادل الأشهر للأسرى بين الحوثيين والإصلاح، قد تمَّ في منتصف أكتوبر الماضي، عندما أفرجت مليشيا الحوثي، عن عشرة عناصر إخوانية بينهم خمسة كانوا معتقلين منذ نحو ثماني سنوات على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في تفجير جامع النهدين عام 2011.

وتضمنت قائمة العشرة المفرج عنهم، عبدالله سعد الطعامي، ومحمد أحمد علي عمير، وغالب العيزري، وإبراهيم احمد الحمادي، وشعيب محمد البعجري، وحباري الاعوج، وحصن علي الاهجري، وهلال عكروت، وفواد الكبودي، وصالح علي أحمد البهلوي.

فيما أفرجت المليشيات الإخوانية عن 14 حوثيًّا، هم عبدالله محمد محمد المزيجي، ونايف محمد حميد صالح النجار، ويحيى محمد مصلح صالح المغربي، وعبدالحميد عبدالله حسين عامر، وعبدالقادر محمد إسماعيل عثمان الوزير، وعلي علي حسين علي صالح البحر، وحامد محمد سعد علي المنتصر، وبدر علي محمد حصن، وصلاح سعد صالح علي العفيري، وعز الدين يحيى بازل، وفارس محمد فارس الحمزي، وهاشم المتوكل، وعلي صالح الصوفي، ومحمد علي السراجي.