دعوات ألمانية لتشديد قوانين ملكية السلاح وتعقب المتعاطفين مع اليمين المتطرف

أطلقت الحكومة الألمانية، دعوات لتشديد قوانين ملكية السلاح، وتكثيف الجهود لتعقب المتعاطفين مع اليمين المتطرف.
وجاءت تلك الدعوة بعد أن تبين أن المشتبه به في واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعية منذ الحرب العالمية الثانية نشر بيانا عنصريا.
وذكرت ورويترز أن القاتل البالغ من العمر 43 عاما، والمفترض أن يكون تسعة أشخاص في اثنين من حانات الشيشة في بلدة هاناو الجنوبية الغربية قد نشر المستند، معتمدا على نظريات المؤامرة ووجهات النظر العنصرية العميقة، عبر الإنترنت
وأوضحت رويترز أن المشتبه به، الذي يُعتقد أنه قتل نفسه وأمه، ينتمي إلى نادٍ للأسلحة، مما أثار تساؤلات حول كيفية تمكن رجل لديه مثل هذه القناعات الأيديولوجية من الحصول على العضوية، والحصول على الأسلحة المستخدمة في الهجوم.
من جانبه صرح المدعي العام الألماني، اليوم الجمعة أن المشتبه به لديه رخصة لصنع السلاح، وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان لديه اتصالات مع متعاطفين مع اليمين المتطرف في الداخل أو الخارج.
كما حظرت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بيع الأسلحة لأفراد الجماعات المتطرفة التي تراقبها الأجهزة الأمنية، وأجبرت المنصات على الإنترنت لإبلاغ الشرطة بمحتوى الكراهية.
وسبق وأن حظرت ميركل أمس الخميس إن هناك أدلة متعددة على أن المسلح المشتبه به في هاناو كان مدفوعًا بـ "سم" العنصرية، وأن السلطات ستبذل قصارى جهدها لتوضيح خلفية الهجوم.