دبي: غرامات للمتلاعبين بالأسعار مع ضريبة القيمة المضافة

حذرت دبي تجار التجزئة، يوم الأحد، من أنهم سيتعرضون لغرامات إذا استغلوا تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر القادم في التلاعب بالأسعار، وذلك في مؤشر على قلق في الأوساط الرسمية من التأثير الاقتصادي لفرض الضريبة.

وسعيا لتعزيز الإيرادات الحكومية التي تضررت بفعل هبوط أسعار النفط، تخطط دولة الإمارات والسعودية لفرض ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة اعتبارا من الشهر المقبل، في تحول عن عقود من سياسات ضريبية تتضمن ضرائب متدنية للغاية. وتهدف دول الخليج العربية الأخرى لفرض تلك الضريبة في وقت لاحق من 2018

وقالت اقتصادية دبي التي تشرف على قطاع الأعمال في الإمارة، إنها ستجري حملات تفتيش ميدانية وستحقق في شكاوى المستهلكين لمنع التلاعب في الأسعار قبل أو أثناء عملية الانتقال. وسيكون على تجار التجزئة إدراج ضريبة القيمة المضافة بشكل مستقل في فواتيرهم.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى اقتصادية دبي "تسعى اقتصادية دبي إلى حماية المستهلكين والتأكد من عدم وجود ظواهر سلبية أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت ضد المستهلكين، والتأكد من عدم وجود استغلال ورفع مبالغ فيه، أو لا يتوافق مع السعر المعلن في قوائم أسعار المنتجات. وسيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت زيادة غير مبررة في الأسعار من قبل المنشآت التجارية".

ويعتمد اقتصاد دبي بشدة على السياحة وإنفاق المستثمرين الأجانب في قطاع التجزئة، الذي ربما يتباطأ إذا صعد التضخم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم في دولة الإمارات العربية بأكملها إلى 2.9 في المئة العام القادم من 2.1 في المئة في 2017 لأسباب من بينها ضريبة القيمة المضافة.