عبث المليشيات.. كيف تهدّد العراقيل الحوثية بنسف اتفاق تبادل الأسرى؟
على الرغم من التوصُّل لاتفاق في العاصمة الأردنية عمان حول تبادل الأسرى مؤخرًا بين حكومة الشرعية والمليشيات الحوثية إلا أنّ "الأخيرة" تواصل العبث بهذا المسار.
المليشيات الحوثية أقدمت على إسقاط عددٍ كبيرٍ من أسماء الأسرى المقدمة من حكومة الشرعية واستبدلتهم بأسماء مختطفين عاديين، وهو ما يهدد بإفشال صفقة تبادل الأسرى التي تم التوقيع على اتفاقها مؤخرًا في الأردن.
مصادر "المشهد العربي" قالت إنّ المليشيات الحوثية تراجعت عن بنود الاتفاق التي نصت على أن تكون الأولوية للمرضى والجرحى وكبار السن وصحفيين في تبادل الأسرى في الدفعة الأولى التي تشمل 1421 أسيرًا من الطرفين.
وأضافت المصادر أنّ المليشيات تريد الإفراج عن مختطفين عاديين, اقتادتهم إلى سجونها بعمليات اختطاف من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرةً إلى أنَّ اتفاق تبادل الأسرى تعثُّر تنفيذه بسبب التنصل الحوثي عن الاتفاق, وأنّ المفاوضات تدور في حلقة مفرغة ومهددة بالفشل.
وبيَّنت المصادر أنّ مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر يعملان على حل الخلافات للوصول إلى تبادل أسماء القوائم، غير أن التعنت الحوثي يهدد المفاوضات بالفشل.
ونصّ الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو حكومة الشرعية مع الحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، من المفترض أن تتضمن صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين إطلاق سراح 1420 أسيرًا ومعتقلًا من كلا الطرفين في المرحلة الأولى من بينهم سعوديون وسودانيون.
وسبق أن استبعدت مصادر محلية الأهمية السياسية لاتّفاق تبادل الأسرى، فقد استبعدت المصادر أن يكون له أي أثر في الدفع بجهود السلام التي تراوح مكانها منذ فترة طويلة.
المصادر تحدّثت عن أنّ عيوبًا شابت الاتفاق من شأنها أن تمس بالجانب الإنساني فيه وأن تجعله يصب في خدمة المصلحة السياسية وحتى العسكرية للحوثيين، كما قد تطال فوائد الاتفاق الشق الإخواني في حكومة الشرعية والذي يتولى بشكل أساسي إدارة ملف الأسرى.
وأضافت المصادر أنّ الإعلان عن صفقة التبادل لا يخرج عن كونه محاولة لترحيل فشل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث في إحراز أي تقدم في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات السويد.
وأوضحت أنّ استمرار تجزئة الحلول في الملف اليمني تأكيد لتعثر مسار السلام، مع تصاعد المواجهات المسلحة في العديد من الجبهات، ومظهر لفشل المبعوث الأممي الذي توصف تحركاته بأنها تأتي على هامش الأزمة ومحاولة لكسب عامل الوقت.
وتوقع مراقبون أن يمثل إطلاق سراح المئات من القادة الميدانيين والمقاتلين الحوثيين بموجب صفقة التبادل رافدًا جديدًا للحوثيين لدعم جبهات القتال، كما سيشجعهم على إطلاق موجة جديدة من حملات الاعتقال العشوائي بحق معارضيهم بهدف المساومة عليهم في صفقات قادمة.
