وكلاء النيابة الجدد.. كيف يسيطر الحوثيون على مفاصل القضاء؟
واصلت المليشيات الحوثية الموالية لإيران العمل على تعزيز هيمنتها على القضاء من أجل استخدام المحاكم في تصفية حساباتها مع معارضيها ومن يرفضون أفكارها المسمومة.
ففي خطوة جديدة، أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا بتعيين 103 من خريجي الدفعة الثانية والعشرين في المعهد العالي للقضاء، للعمل في عضوية النيابة العامة بوظيفة وكيل نيابة.
رأى محللون أنّ هذه الخطوة الحوثية تهدف إلى بسط مزيدٍ من السيطرة الغاشمة على القضاء وحصره على أبناء السلالة المزعومة دون غيرهم.
وفي التفاصيل، فقد أقر مجلس القضاء الأعلى التابع للمليشيات، بتوجيهات مما يُسمى المجلس السياسي الأعلى، تعيين 103 من خريجي الدفعة الثانية والعشرين في المعهد العالي للقضاء للعمل في عضوية النيابة العامة بوظيفة وكيل نيابة.
وقال مصدرٌ مطلع في الجهاز القضائي إنّ قرار المليشيات الحوثية بتعيين الخريجين الجدد دون المئات ممن سبق تخرجهم قبل سنوات، هو إحكام للسيطرة الكاملة على القضاء وحصره على أبناء السلالة المزعومة.
وتستخدم مليشيا الحوثي سيطرتها الغاشمة على القضاء، لتواصل تهديد حياة معارضيها وترويعهم والنيل من أمنهم، وصولًا إلى إصدار أحكام إعدام لفرض سياسة الترهيب في مناطق سيطرتها.
وتواصل مليشيا الحوثي العبث بالسلك القضائي من خلال التعيينات السلالية والارتجالية لقيادات حوثية.
وسبق أن كشفت مصادر قضائية في صنعاء لـ"المشهد العربي"، أنّ القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي، أصدر قرارًا بتعيين القيادي الحوثي المدعو سعد أحمد هادي نائبًا لوزير العدل في يوليو الماضي، غير أنه أدى اليمين الدستورية منتصف سبتمبر الماضي عضوًا في مجلس القضاء الأعلى التابع للمليشيات.
وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو أحمد عقبات المعين وزيرا للعدل رفض تعيين نائب له، ورفض تمكين نائبه من صلاحياته، فقام القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط بترضيته بعضوية مجلس القضاء دون أن يصدر قرار جديد به، بل نقله من منصب نائب وزير العدل إلى عضوية مجلس القضاء.
وأضافت المصادر أن المليشيات تمارس عملية تدمير ممنهج لسلك القضاء، وأن توجيهات القيادات الحوثية لا تراعي أي قوانين ولوائح.
