مزارعو إب في قبضة القهر الحوثي.. ماذا فعلت المليشيات؟
يومًا بعد يوم، يدفع سكان محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، كثيرًا من الأثمان الفادحة بسبب الجرائم التي ارتكبها هذا الفصيل الإرهابي.
وفرض الجبايات هو أحد الأسلحة التي أشهرتها المليشيات الحوثية في وجه السكان، لا سيّما في محافظة إب؛ من أجل مضاعفة الأزمة الإنسانية ومضاعفة نسبة الفقر في هذه المناطق.
وفرضت المليشيات الحوثية جبايات مالية على المواطنين والمزارعين في الحد الغربي من مخلاف العود، بمحافظة إب.
مصادر محلية قالت إنّ حملة جبايات واسعة ومستمرة تُنفِّذها مليشيا الحوثي في عزلتي الشرنمة العليا والسفلى، حيث كلفت المتحوث محسن يحيى المالكي بفرض جبايات مالية من المزارعين والمواطنين، بلغت قرابة 100 ألف ريال على كل مزارع.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية بفرص جبايات مشابهة في مختلف مناطق مديرية الحشاء، جنوب شرقي عُزل الشرنمة، واستقطاع مبالغ مالية من مرتبات الموظفين عبر مكتب بريد المديرية.
وكانت المليشيات الحوثية قد نفّذت في محافظة صنعاء، حملةً واسعةً على التجار وأصحاب المحلات والباعة المتجولين، في عدد من الأسواق بهدف فرض جبايات مالية عليهم بالقوة.
مصادر محلية قالت إنّ المليشيات الإرهابية وسّعت حملتها في أسواق الرقاص والتحرير وشميلة وهايل والحصبة والتحرير وباب اليمن، وغيرها من الأسواق لإجبار التجار والباعة على دفع ما تسميه "المجهود الحربي".
وفرضت المليشيات مبالغ تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال شملت أصحاب المحلات والباعة في الشوارع، مع اعتقالها العشرات ممن رفضوا الدفع، كما اغلقت محلاتهم التجارية.
وفي باب اليمن، والبليلي، وهائل، والرقاص، سارع العشرات إلى غلق محلاتهم مسبقًا قبل وصول الحملة الحوثية إليهم، إلا أنّ المليشيات هدّدت باعتقالهم إن لم يعيدوا فتح الأبواب ويدفعوا ما أقر عليهم.
ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، عمل هذا الفصيل على تعزيز أرباحه وموارده على النحو الذي يُمكّنه من تعزيز ثرواته وبالتالي تمويل عملياتها الإرهابية.
وفي العام الماضي، وبينما يعاني ملايين السكان من أزمات إنسانية بشعة، استطاعت مليشيا الحوثي جني أكثر من تريليوني ريال، غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية والحسابات القومية، وذهبت لحسابات خاصة.
