بعد خيانة الجوف.. ألم يحن أوان استئصال الإصلاح؟
مثّلت خيانة حزب الإصلاح المخترق لحكومة الشرعية عبر تسليم المليشيات الحوثية محافظة الجوف، طعنة جديدة من هذا الفصيل الإرهابي للتحالف العربي.
حكومة الشرعية قامت هذا الأسبوع بتسليم محافظة الجوف للحوثيين، حيث أقدم حزب الإصلاح على تسليم الجوف للحوثيين وفقًا لاتفاق سري وقعه الطرفان، وقد أفضى إلى سيطرة المليشيات الحوثية على مناطق في نهم وأجزاء من محافظتي مأرب والجوف.
وقالت مصادر عسكرية إن الاتفاق وقَّعه الحوثيون والإصلاح قبل ستة أشهر، وقد ظهر ذلك من خلال الهجمات التي قادها حزب الإصلاح ضد العاصمة عدن، وتصعيد الحوثيين على جبهات الضالع.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذا الاتفاق غير المعلن تُوِّج بتسليم جبهة نهم وأجزاء من محافظة الجوف للمليشيات الحوثية.
حملت هذه الخيانة الإخوانية "غير المستغربة" تأكيدًا جديدًا على أنّ حزب الإصلاح الإخواني سيظل عقبة أمام التحالف العربي من أجل حسم الحرب عسكريًّا.
ودأب حزب الإصلاح طوال السنوات الماضية، على تسليم الحوثيين مواقع استراتيجية أو تجميد جبهات مهمة، في وقائع حملت ابتزازًا واضحًا وصريحًا للتحالف بقيادة السعودية.
كما برهنت هذه الخيانة على أنّ حزب الإصلاح الإخواني يعادي التحالف العربي، ويعمل وفقًا لأجندة قطرية - تركية، تعمل على تقوية النفوذ الإخواني والحوثي، بهدف تفكيك التحالف وإفشال جهوده في محاربة الإرهاب في اليمن.
كل هذه التطورات المتسارعة تُشير إلى أنّه أصبح من الضروري استئصال نفوذ حزب الإصلاح من حكومة الشرعية، باعتبار أنّ بقاءه سيظل حجر عثر أمام المشروع القومي العربي المتمثل في محاربة الإرهاب الحوثي - الإيراني.
كما يرتبط هذا الأمر بضرورة العمل على إنجاح اتفاق الرياض، الذي وقّعه المجلس الانتقالي مع حكومة الشرعية في نوفمبر الماضي، وقد كان الهدف من هذا المسار هو ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، وذلك عبر القضاء على نفوذ الإخوان سياسيًّا وعسكريًّا.
وفيما كان من المأمول أن يساهم هذا الاتفاق في ضبط بوصلة الحرب إلا أنّ الخروقات الإخوانية المتواصلة أفشلت هذا المسار، وأطالت من أمد الحرب وعبثها الحاد.
