مأساة إنسانية تطرق الأبواب.. المليشيات تحاصر نفط الجوف

لم تكن مليشيا الحوثي الإرهابية تحكم قبضتها الغاشمة على محافظة الجوف بعد تآمر حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، حتى أصبحت هذه المحافظة رهن الحصار الذي تفرضه عليها المليشيات.

ففي الساعات الماضية، رفعت مليشيا الحوثي الإرهابية أسعار المشتقات النفطية في محافظة الجوف بعد احتلالها عاصمة المحافظة.

مصادر محلية قالت إنّ مليشيا الحوثي قامت بعد احتلالها للمدينة برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 2500 لما بين 6000 - 7000 ريال.

وأضافت المصادر أنّ المليشيات رفعت سعر الدبة البترول سعة 20 لترًا من 3700 ريال إلى 7000 ريال.

وكانت تحدثت تقارير حقوقية عن تفجير منازل وعملية إعدامات جماعية قامت بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في حق مواطنين عزل في مدينة الحزم.

وتسبب الهجوم الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مدينة الحزم عاصمة الجوف والذي أدى إلى الاستيلاء عليها، في نزوح نحو 25 ألف أسرة إلى مدينة مأرب.

ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، أجاد هذا الفصيل الإرهابي صناعة الأزمات الإنسانية في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، على النحو الذي خلّف كثيرًا من المآسي المروعة.

ومؤخرًا، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنَّ 80% من السكان بحاجة إلى مساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها: "65% من الشعب اليمني البالغ عددهم 30 مليونًا، بالكاد لديه أي شيء للأكل.. و64% من اليمنيين لا يحصلون على الرعاية الصحية، في حين ليس لدى 58 بالمئة منهم مياه نظيفة".

وأضافت أنّ الحرب أجبرت 10% من الشعب على الفرار من منازلهم، مشيرةً إلى أنّ نحو 17.8 مليون في اليمن يفتقرون إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة، جراء استمرار الصراع في اليمن.

وأشار البيان إلى استفادة 5,2 مليون شخص من أنشطة "الصليب الأحمر" في مجال المياه والصرف الصحي منذ يناير حتى ديسمبر الماضيين.

بيان "الصليب الأحمر" يدق ناقوس خطر جديدًا، حول المآسي الناجمة عن الحرب العبثية التي ارتكبتها المليشيات قبل نحو ست سنوات، حيث ارتكبت ما لا يُعد ولا يحصى من جرائم الحرب التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر.

ويعيش السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مآسي إنسانية شديدة البشاعة، وثّقتها التقارير الدولية بفعل تفشي حالة الفقر وتزايد أعداد المتسولين بشكل حاد.

ولوحظ في الفترة الماضية، انتشار مكثف للمتسولين في معظم أنحاء محافظة صنعاء، وهو ينتشرون في معظم الأحياء، يجوبون الشوارع وتقاطعات الطرق والأسواق، يفترشون الأرصفة وأبواب المساجد والمحال التجارية والمنازل، أملًا في الحصول على مساعدات مالية أو عينية.

وما تشهده صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين من زيادة المتسولين أصبح أمرًا غير مسبوق، حتى أصبح التسول من أكثر الظواهر الاجتماعية انتشارًا، بسبب تفشي الجوع وفقد الوظيفة وموت العائل.

ولا تقتصر ظاهرة التسول على شريحة كبار السن الذين يمكن أن يتعاطف الناس معهم، فالأطفال والنساء انضموا أيضًا إلى طابور كبير من المتسولين الذين تمتلئ بهم شوارع المدن.

وكشفت دراسة كانت قد أجريت في 2013، شملت ثماني محافظات، العدد الكلي للمتسولين في صنعاء بنحو 30 ألف طفل وطفلة جميعهم دون سن الـ18، إلا أنّ دراسات أخرى صدرت في 2017 بيّنت أنَّ عدد المتسولين ارتفع بشكل مخيف ليصل إلى أكثر من 1,5 مليون متسول ومتسولة.

وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تفشيًّا مخيفًا لكارثة المجاعة منذ خمس سنوات على الأقل، مع تزايد أعداد الأسر الفقيرة وفقدان آلاف الأسر لمصادر عيشها.

وهناك ملايين السكان الذين هو بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، في وقت ظهرت فيه مؤشرات المجاعة في أكثر من محافظة، جرّاء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي منذ صيف 2014.

وفي وقتٍ سابق، أعلن البنك الدولي أنّ الحرب الحوثية تسبّبت في وقوع أكثر من 21 مليون نسمة من أصل 26 تحت خط الفقر، أي 80% من تعداد سكان البلد المضطرب، في حين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ قرابة 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.

كما كشف تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" أنّ ما يقرب من 50% من الأسر في اليمن بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وقال المكتب في بيان له، إنّ أزمة اليمن لا تزال أسوأ أزمة إنسانية في العالم في عام 2020 ، حيث أن ما يقرب من 50 ٪ من جميع الأسر في حاجة ماسة للمساعدات، وأضاف: "شكرًا للمانحين وجميع الشركاء الذين يعملون بلا كلل لتخفيف معاناتهم".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نهاية العام المنصرم، أنّ نسبة الفقر في اليمن وصلت 75% مقارنة بـ4% قبل بدء الحرب في العام 2014.

وقال بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّه إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم"

وأضاف في حالة عدم نشوب الصراع، فإنه كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا.

في الوقت نفسه، غرست المليشيات الموالية لإيران بذور بيئة خصبة لتفشي الأوبئة والأمراض القاتلة، كما عملت على استهداف المستشفيات وعرقلة عملها سواء بتعريض حياة كوادرها للخطر أو قصفها لإخراجها عن العمل، فضلًا عن سرقة الأدوية المخصصة لعلاج المرضى.

أدّى كل ذلك إلى أزمة صحية متفاقمة في بيئة مجتمعية فقيرة، لا تملك مواجهة هذا الخطر المروِّع، وذلك يندرج في إطار خطة حوثية كاملة تستهدف نشر الفوضى على كافة الأصعدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.