نهب المساعدات على طاولة مجلس الأمن.. واشنطن تحاصر الحوثيين
حضرت أزمة المساعدات الدولية المقدمة لليمن على طاولة اجتماع مجلس الأمن، بعدما ارتكبت المليشيات الحوثية عديدًا من الجرائم المروّعة في هذا المجال.
السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة كيلي كرافت أعلنت أنّ بلادها ستوقف دعم برامج المساعدات لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال 15 يومًا، مع بعض الاستثناءات، وذلك بحال لم تقدم مليشيا الحوثي الضمانات والإثباتات اللازمة بأن الحوثيين رفعوا القيود التي يفرضونها على المنظمات الإنسانية بما فيها الأمم المتحدة.
تصريحات السفيرة الأمريكية جاءت خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية التي عقدت لنقاش الوضع في اليمن.
وقدم كل من مبعوث الأمين للأمم المتحدة مارتن جريفيث، ومساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، رامش راجاسنجام، إحاطتهما كذلك بخصوص آخر التطورات على صعيد الملفات السياسية والإنسانية في اليمن.
وقال راجاسنجام: "لقد حافظت الأمم المتحدة على الشفافية خلال تقاريرها الشهرية فيما يخص وصول المساعدات الإنسانية والعقبات التي نواجها في عملنا الإنساني. لم يعد من الممكن التبرير أو الدفاع عن تلك القيود في الشمال (المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون). يتفق الجميع على الحاجة لنهج جديد لمواجهة ذلك".
وأضاف أنّ الأمم المتحدة كثفت الحوار مع الجهات المعنية على الأرض لضمان توفير الظروف المناسبة لتسهيل تقديم المساعدات، متابعًا: "كما قلنا الشهر الماضي فإن السلطة المعنية (الحوثيين) وافقت على إلغاء الضرائب المقترحة بنسبة إثنين بالمئة على مشاريع المنظمات غير الحكومية".
وأكد في الوقت ذاته أن شروطًا جديدة ظهرت بعد التوصل لاتفاق بين منظمة الغذاء العالمي والحوثيين لبدء عمليات إعادة التوجيه والتسجيل البيومتري بالبصمات، للحصول على مساعدات غذائية ، وعبر عن إحباطه لإثارة قضايا فنية وغيرها في اللحظات الأخيرة بعد التوصل لاتفاق قبيل بدء التنفيذ، وخاصة أن ذلك جاء بعد ثمانية أشهر من المفاوضات.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد أوقف جزءاً من مساعداته الغذائية بين شهر يونيو وأغسطس من العام الماضي في مدينة صنعاء، مما أثر على قرابة 850 ألف يمني، بسبب عدم وصول نسبة عالية من تلك المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين والاستيلاء عليها من قبل الحوثيين، بحسب تصريحات للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي.
وبعد التوصل لاتفاق بين الحوثيين والأمم المتحدة آنذاك واستئناف تقديم المساعدات الغذائية في تلك المنطقة، عاد شبح الخلافات ليخيم مجدداً على تلك الاتفاقيات.
تمثل سرقة المساعدات أحد أبشع صنوف الاعتداءات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الموالية لإيران، حتى خلّفت كثيرًا من المآسي الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويقول خبراء إنّ إعاقة مليشيا الحوثي المساعدات ونهبها جريمة حرب تستوجب المحاكمة من قبل المنظمات الدولية المعنية.
ولا تجد المنظمات الدولية أي ضمانات حوثية لوصول المساعدات إلى مستحقيها، ما دفعها للتهديد أكثر من مرة بتخفيض حجم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وقبل أيام، كشفت مصادر عاملة في مجال المساعدات الإنسانية في صنعاء لـ"المشهد العربي"، أنَّ جميع المشروعات الإغاثية والتنموية للمنظمات الدولية متوقفة منذ يناير الماضي بسبب رفض ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية الذي أنشأ بواسطة مليشيا الحوثي, منح تصاريح للمشروعات الجديدة.
وأوضحت المصادر أنَّ المجلس الذي قامت المليشيات بإنشائه للسيطرة على المساعدات، رفض منح أي تصريح لمشروع جديد منذ يناير الماضي, وأنّ النشاط الإنساني مهدد بالتوقف جراء تعنت المليشيات.
وأضافت أنّ المليشيات تطالب بشكل صريح وفج مبالغ مالية مقابل تسهيل المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأشارت المصادر إلى أنّ المليشيات تطالب بإعادة صرف المبالغ التي كان يقدمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وكانت مليشيا الحوثي قد قامت بفرض ضرائب على المشروعات الإغاثية والإنسانية ردا على إيقاف الميزانية التي كانت تصرف من ( أوتشا ) للحوثيين, قبل أن تتراجع بعد الضجة الأخيرة .
غير أنّ المصادر أكّدت أنّ المليشيات ما تزال ترفض منح تصاريح جديدة للمشروعات الإنسانية والإغاثية رغم إعلانها التراجع عن فرض الضرائب.
ولفتت المصادر إلى أنّ سلسلة اجتماعات عقدت بين ممثلي منظمات الأمم المتحدة وقيادات حوثية في صنعاء لتجاوز العراقيل, غير أنّها تعود إلى نقطة الصفر جراء إصرار المليشيات على إعادة المبالغ التي كانت تصرف لقيادات حوثية.
