وقف القتال.. آمال جريفيث بين الحلم البعيد والواقع الصعب
آمال جديدة حول وقف إطلاق النار علقها المبعوث الأممي مارتن جريفيث، لإطلاق العنان أمام حلحلة سياسية غائبة، أسفرت عن تفاقم المآسي الناجمة عن الحرب.
جريفيث كشف اليوم الخميس، عن إجراء مناقشات ثنائية للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى اليمن.
وقال المبعوث الأممي إنّ المشاورات تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، وعدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة المواطنين.
ولفت جريفيث إلى نيته عقد اجتماع بالفيديو كونفرانس يجمع بين مختلف الأطراف، من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن المشاورات تطرقت إلى سُبل استئناف عملية سياسية تشمل الجميع، وللاستماع للآراء حول آليات دعم قدرة اليمن من أجل تفادي فيروس كورونا.
حديث جريفيث عن حلحلة سياسية لا يجب أن يقابل بموجة تفاؤل كبيرة، فكثيرًا ما تمّ الإعلان عن خطوات مماثلة إلا أنّ شيئًا على الأرض لم يتحقق، فالمليشيات الحوثية واصلت ارتكاب الجرائم والخروقات وهو ما أطال أمد الحرب، وكبّد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.
ومنذ تعيينه مبعوثًا أمميًّا إلى اليمن، أظهر جريفيث ما يمكن اعتباره تراخيًّا كبيرًا في التعامل مع الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، وإفشال هذا الفصيل الإرهابي لأي توجُّه نحو إحلال السلام.
وفيما دخلت الحرب عامها السادس، ومع بلوغ الأزمة الإنسانية حدًا أصبح من غير المقبول السكوت أمامه أكثر من ذلك، فإنّ الأمم المتحدة أصبحت مطالبة بالعمل فورًا على تغيير استراتيجيتها، لا سيّما فيما يتعلق بالضغط على المليشيات لإرغامها على السير في طريق السلام.
ويُنظر إلى اتفاق السويد بأنّه الدليل الأكثر وضوحًا حول هذه الحالة من العبث، فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق "ديسمبر 2018" وفيما قد نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي فإنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق.
لا يقتصر الأمر على هذا الأمر، بل تغاضت الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجبر المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام من أجل وقف الحرب وإنهائها، وهو ما تسبّب في تعقد الأزمة وتكبيد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.
الأكثر ريبة من كل ذلك هو مواصلة الأمم المتحدة دورها الذي يُوصف من قِبل كثيرين بأنّه "مشبوه"، في دعم المليشيات الحوثية على النحو الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.
ففي فبراير الماضي، سلَّمت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، دفعة جديدة من سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي إلى وزارة الصحة في حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في صنعاء.
المنظمة الدولية سلَّمت 50 سيارة إسعاف كدفعة ثانية لمليشيا الحوثي الإرهابية، بعد توفير 40 سيارة في وقت سابق, مؤكِّدةً أنَّ جميعها ذهبت إلى الجبهات، ولم يتم توزيعها على المستشفيات الحكومية.
وواصلت منظمة الصحة العالمية تقديم سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي للمليشيا الإرهابية، رغم ما وصل إليها من معلومات وتأكدها من عدم وصول تلك السيارات إلى المستشفيات الحكومية، وانما ذهبت لخدمة المقاتلين الحوثيين.
وكثيرًا ما تمّ الكشف عن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للحوثيين، وهو دعمٌ يمكِّن الحوثيين من إطالة الحرب، كما يفرض كثيرًا من الشبهات حول الدور الذي تؤديه المنظمة الدولية، والتي يفترض أنّها تعمل على حل الأزمة.
وتتعدد أساليب الدعم المباشر من قبل المنظمات الأممية للحوثيين، منها توقيع مذكرة تفاهم بين منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومليشيا الحوثي في صنعاء لإقامة جسر جوي لنقل جرحى الحوثيين إلى الخارج ولمدة ستة أشهر.
