كلفة أخرى للحرب.. الصيادون يدفعون ثمن إرهاب الحوثي

شأنهم شأن مختلف القطاعات والفئات، دفع الصيادون ثمنًا باهظًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية على مدار سنوات الحرب العبثية.

دراسات حديثة كشفت عن تراجع إنتاج اليمن السمكي إلى النصف خلال الأعوام الخمسة الماضية، بسبب ألغام مليشيا الحوثي التي زرعتها في مراكز الإنزال السمكي، وفي المياه الإقليمية والدولية، على طول سواحل البحر الأحمر، وتشريدها للصيادين، والمتاجرة بالوقود في السوق السوداء.

وأثّر نقص الوقـود بشكل منتظم على عمل الصيادين، حيث أدى إلـى ارتفـاع التكاليف اللازمة لتشغيل قواربهــم.

ومنذ إشعال الحوثيين حربهم العبثية، اتخذت المليشيات من المشتقات النفطية تجارة رابحة، وتعمل على إخفائها بشكل دوري من السوق وتخلق الأزمات، وتدعم السوق السوداء.

وارتفعت أسعار الوقود بشكل دراماتيكي، وكان التأثير على المزارعين والصيادين وقطاع النقل والمنشآت الصغيرة وقطاع الخدمات والاقتصاد شديدًا.

وهُجر العديد مـن الصيادين من المجتمعات السـاحلية، عندما اجتاحت مليشيا الحوثي مناطقهم وخسروا مصدر رزقهم، والصيادون الذين لم يهجـروا وظلوا فــي مناطقهـم، لـم يتمكنـوا من ممارســة عملهم بانتظام بسبب ألغام وقذائف المليشيات الحوثية.

وكان النهج التدميري للمليشيات سواءً عبر تفخيخ السواحل بالألغام البحرية أو منع الصيادين من الاصطياد وتدمير قواربهم، قد فرض واقعاً مأساوياً على الصيادين، ودفع بهم إلى حافة المجاعة.

واتخذت المليشيات المدعومة من إيران، سبل عيش السكان في المناطق الخاضعة لها في محافظة الحديدة، أدوات لإجبار المواطنين الانصياع والاستسلام لها، والمشاركة في القتال وعملياتها الإرهابية.

وأكّد أحد الصيادين في مدينة الحديدة أنّ غالبية الصيادين تركوا مهنة الاصطياد، بسبب الألغام الحوثية المنتشرة في البحر وفي مراكز الإنزال السمكي، والتي راح ضحيتها المئات من الناس، ما ولد المخاوف لدى الصيادين، كما أن ارتفاع أسعار الديزل جعلت عملية الاصطياد مُكلفة.

وهنـاك حوالـي ٩٠ ألـف صيـاد مرخـص فـي البلاد، ويبلــغ عـدد القــوى العاملة في أنشطة الصيد، والأنشطة ذات الصلة بالصـيد حوالي 500 ألف شخص يعيلون أكثر من 3.5 مليون نسمة.

وتكشف إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنفتها الأسوأ عالمياً، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويعيش حوالى 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

ومن بين هؤلاء، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي أي على بعد خطوة من المجاعة، بحسب الأرقام الأممية.

وأشارت نتائج التقييم الطارى للأمن الغذائي والتغذية إلى تجاوز مؤشر سوء التغذية الحاد (الهزل) في محافظات الحديدة وحضرموت وحجة وأبين عتبة 25٪ حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، بينما بلغ سوء التغذية المزمن (التقزم) مستويات حرجة تجاوزت 60٪ في 14 محافظة من أصل 22 محافظة.

وكذلك، كشفت وثيقة الاحتياجات الإنسانية التي أعدتها المنسقية الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" أنّ نحو مليوني طفل و1,5 مليون امرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، كما تواجه حاليًّا 127 مديرية من أصل 333 مديريةً مخاطر متزايدة بالانزلاق إلى المجاعة تصل إلى أكثر من 60٪ من عدد السكان.

ومع ارتفاع سوء التغذية الحاد، تزداد مخاطر تعرض الأطفال للوفاة، كما يؤثر ذلك سلباً على نمو الأطفال وقدراتهم العقلية وبالتالي يسبب انخفاض إنتاجيتهم عند دخولهم سوق العمل في المستقبل، ولذلك بات سوء التغذية خطرًا محدقًا بحياة الأطفال اليمنيين.

وتكشف تقارير أممية أيضًا، أنّ ثلاثة من كل خمسة أطفال بعمر يتراوح بين 5 إلى 69 شهرًا سيعانون من سوء التغذية الحاد في العام الجاري، بينما 2,5 مليون امرأة حامل ومرضعة ومسؤولات عن رعاية أطفال دون الثانية من العمر يحتجن إلى استشارات ونصائح حول أساليب الطعام وتغذية المواليد وصغار السن بعمر يوم إلى 23 شهرًا.

كما أنّ هناك 1,8 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "المعتدل"، و500 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "الوخيم"، و1,5 مليون طفل دون الثانية من العمر يحتاجون إلى مكملات غذائية دقيقة، كما أنَّ عشرة ملايين امرأة مرضعة وحامل يعانين من سوء التغذية الحاد و5 ملايين طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى مكملات فيتامين (أ).

في الوقت نفسه، كشفت منظمة الصحة العالمية أنّ سوء التغذية الحاد الكلي يكون مقبولاً عند أقل من 5٪ وضعيفًا، دون نسبة 10٪ وطارئًا عند أكثر من 15٪.