نيويورك تتحدى كورونا وتقرر استئناف نشاطها الاقتصادي

تستعد ولاية نيويورك لاستئناف نشاطها الاقتصادي متحدية بذلك القرار جائحة كورونا التي جعلت من الولاية مدينة أشباح، فتدرس المصارف والبنوك تمديد عمل موظفيها من منازلهم حتى إشعار آخر، فيما تختبر الفنادق أفضل صيغة تسمح لنزلائها بالوصول مباشرة إلى غرفهم بدون المرور عبر مكتب الاستقبال، بعد أكثر من شهر من شلل النشاط الاقتصادي في بؤرة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

فيما يستعد سكان نيويورك بكثير من الحذر لاستئناف النشاط في الرئة الاقتصادية والسياحية والثقافية للولايات المتحدة، بعد أكثر من شهر على توقف الاقتصاد بشكل مباغت وتام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعمل غالبية موظفي مصرف سيتيغروب حاليا من منازلهم، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة مايكل كوربات. وعلى غرار المصارف المنافسة له، أقام سيتيغروب غرف تداول في منازل وسطائه، ولو أنه أعاد نشر بعضهم في مواقع طوارئ تم تعقيمها وتطهيرها مسبقا.

ويتوقع سيتيغروب امتناع بعض موظفيه عن العودة إلى مكاتبهم ما لم يتم التوصل بعد إلى علاج أو لقاح ضد وباء كوفيد-19.

وأكدت المسؤولة الثانية في المصرف جاين فريزر "نريد بذل أقصى ما بإمكاننا لمنحهم خيار مواصلة العمل عن بعد"، مشيرة إلى أنه تم توزيع استطلاع للرأي على الموظفين.

ويمثل القطاع المالي 9,9% من وظائف القطاع الخاص في نيويورك التي تضم وول ستريت ومراكز المصارف الأميركية الكبرى. وهو يحقق 29% من إجمالي الناتج المحلي للمدينة بحسب الأرقام الرسمية.

أما في شركة جي بي مورغان تشيس، إحدى الشركات الكبرى في المدينة، فستكون معاودة العمل شبيهة بإعادة فتح الاقتصاد في نيويورك بعد وباء الإنفلونزا الإسبانية في 1918.

وكتبت الشركة في مذكرة داخلية "لن نطلب من الجميع العودة في الوقت نفسه. سيعود الموظفون إلى المكاتب على مراحل ووفق تدرّج زمني".

وأثنى باتريك فوي رئيس شركة "إم تي إيه" المشغلة لوسائل النقل المشترك على هذا القرار قائلا إن "توجه الناس إلى مكاتبهم ثلاثة أيام في الأسبوع بدل خمسة، هذا النوع من التدابير سيساعد حتما في إيجاد حل لمشكلة الكثافة الاجتماعية والتباعد".

والكثافة السكانية في نيويورك أعلى منها في أي مدينة أميركية أخرى، إذ تبلغ 11 ألف نسمة للكيلومتر المربع.
ومر على المدينة الكثير من الأزمات الكبرى منها اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 والركود عام 2008، لكن مهمة إعادة تحريك عجلة اقتصادها لم تكن يوما شاقة كما هي حاليا.

فمن المتوقع أن تقضي تدابير الحجر الصحي المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس على 475 ألف وظيفة حتى آذار/مارس 2020، وأن تتسبب بفجوة في الميزانية قدرها 9,7 مليار دولار، بحسب مكتب الميزانية.