إيران تسجن 11 مواطنًا احتجوا ضد الحرس الثوري بسبب الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الاثنين، حكمًا قضائيًا بسجن 11 مواطنا ممن خرجوا في احتجاجات شعبية ضد قوات الحرس الثوري، لتورطها في إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بصواريخ.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية قد تحطمت عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين، في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أعلن الحرس الثوري لاحقا مسؤوليته عن استهداف الطائرة بصواريخ ظنا أنها هدف معاد في الأجواء.

وأفاد تلفزيون "إيران إنترناشونال" المعارض في تقرير، أن 11 مواطنا من أهالي مدينة آمل الواقعة في محافظة مازندران (شمالي إيران)، أُدينوا بالسجن 8 أشهر لكل منهم، وذلك بعد اعتقالهم إثر خروجهم في احتجاجات شعبية ضد الحرس الثوري وإسقاطه الطائرة الأوكرانية.

وأشار التقرير إلى أن السلطات القضائية أبلغت المواطنين المدانين بالسجن بأنهم سيواجهون خلال الأيام المقبلة، لائحة اتهامات جديدة في قضية منفصلة للإخلال بالأمن العام، بحسب توصيف النيابة.

وكانت إيران قد شهدت مؤخرا تضاربا في تصريحات مسؤولين حول اعتقال السلطات لعناصر من الحرس الثوري على صلة بإسقاط الطائرة، حيث قال عضو اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، إن بلاده لم تعتقل أي شخص متهم في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، بل إن الحرس الثوري كان محقا في استهداف الطائرة.

بينما نفى القضاء العسكري تصريحات البرلماني الإيراني، مؤكدا أن لديه أكثر من شخص قيد الاعتقال في خضم التحقيق بحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران.

وتواجه الحكومة الإيرانية مطالبات من الدول التي قُتل مواطنوها في الطائرة الأوكرانية، ومنها أوكرانيا وكندا، بدفع تعويضات لعائلات الضحايا، فضلا عن دعوة الحكومتين الكندية والأوكرانية لفتح تحقيق دولي يضمن شفافية إبراز أسباب إسقاط إيران للطائرة.