دعوة دولية لتنفيذ اتفاق الرياض.. هل تلتزم الشرعية؟

في الوقت الذي تمارس فيه حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي خروقات عديدة لبنود اتفاق الرياض، فإنّ دعوةً دولية جاءت لتطالب بالالتزام بتنفيذ هذا المسار.

الدعوة صدرت عن مجلس الأمن الدولي، الذي طالب في بيان، بالتعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض، كما رحّب بإعلان التحالف العربي تمديد وقف النار من جانب واحد دعما للعملية السلمية في اليمن.

وطالب مجلس الأمن، حكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بالتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت، كما شدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية المستمرة لمواجهة فيروس كورونا.

اتفاق الرياض اقترب من بلوغ الشهر السادس على توقيعه، ولا يزال يراوح مكانه، بعدما ناله الكثير من الخروقات الإخوانية التي سعت إلى إفشاله.

الاتفاق وقّعه المجلس الانتقالي الجنوبي مع حكومة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض في الخامس من نوفمبر الماضي، وقد كان الهدف منه ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما عمل حزب الإصلاح على تحريف وتشويه هذه البوصلة طوال السنوات الماضية.

الاتفاق نصّ على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع بالإضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.

على الرغم من تأكيد مختلف الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وضرورته القصوى في ضبط بوصلة الحرب التي شوّهتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، إلا أنّ "الأخيرة" ارتكبت كثيرًا من الخروقات من أجل إفشال هذا المسار.

وفيما اضطرت "الشرعية" للتوقيع على اتفاق الرياض حتى تتفادى "الإحراج" أمام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ولا تبدو على أنّها المعرقل لضبط العملية السياسية وتهيئة الأجواء لحسم المعركة على الحوثيين، إلا أنّ حكومة الشرعية انقلبت على هذا المسار، تنفيذًا لما كان متوقعًا بكونها لن تقبل بهذا الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.