الإدارة الذاتية تصحح أوضاع الجنوب سياسياً وخدمياً وأمنياً
مضى الأسبوع الأول على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بإدارة الجنوب ذاتياً، والذي بدأ تطبيقه بشكل فعلي، الأحد الماضي، وخلال هذا الأسبوع جرت العديد من التحركات التي صبت في صالح محاولة تصحيح الأوضاع التي تسببت فيها الشرعية جراء فسادها، وهو ما انعكس على جملة من المتغيرات التي يمكن رصدها.
على المستوى السياسي استطاع الانتقالي أن يلفت أنظار العالم إلى القضية الجنوبية، وحظي اتفاق الرياض على الدعم الذي يمهد لإحيائه من جديد بعد أن دفنته الشرعية ولم تنفذ ولو بند واحد من بنوده، في وقت بدت فيه غير قادرة على تبرير موقفها الرافض لتنفيذ الاتفاق حتى الآن، وما يشكل اعترافاً بهزيمتها.
وكذلك فإن القرار أظهر للعالم الالتفاف الشعبي حول المجلس الانتقالي في الجنوب، ولم تمنع جائحة كورونا الآلاف من النزول إلى الشوارع لتأييد القرارات ودعمها، وبالتالي فإن أضاف قوة سياسية إضافية للمجلس الذي يتحدث باسم الجنوب في جميع المناسبات الدولية، فيما خسرت الشرعية أول معركة بعد أن لفظها أبناء الجنوب بشكل كامل ولم يعد لديها أي ظهير من الممكن أن تستند إليه.
وانطلقت مسيرات عدة داعمة للمجلس الانتقالي بينها في منطقة ميفع حجر بحضرموت، يوم الجمعة الماضية، مسيرة جماهيرية لتأييد بيان المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلان الإدارة الذاتية للجنوب العربي، والتي رفع فيها المشاركون أعلام الجنوب، من أمام مقر القيادة المحلية بمدينة السفال حيث جابت شوارع المدينة.
وكذلك نظم أهالي مدينة بروم، الجمعة أيضاً، مسيرة حاشدة لتأييد بيان المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض الإدارة الذاتية للجنوب العربي، وانطلقت المسيرة الجماهيرية من أمام فرزة بروم، رفع خلالها المتظاهرون أعلام دولة الجنوب وصور الرئيس عيدروس الزٌبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وعبروا عن فرحتهم بالقرارات التي أصدرها الانتقالي.
وعلى المستوى الأمني فإن الانتقالي استطاع أن يضاعف من حضوره الأمني في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، بل أن العديد من الوحدات العسكرية أعلنت انضمامها للقوات المسلحة الجنوبية والأحزمة الأمنية التي تتولى تأمين الجنوب على الجبهات الداخلية والخارجية، وهو ما سيضيق الخناق على تحركات مليشيات الإخوان التي تحاول أن تدور في فلك الفوضى من جديد.
وعلى المستوى الخدمي، فإن الإدارة الذاتية فتحت الباب أمام إصلاح العديد من مؤسسات الشرعية المهملة في الجنوب، والتي تسببت في مضاعفة الصعوبات الحياتية للمواطنين الأبرياء، إذ قام الانتقالي بالتعامل مع كارثة السيول بشكل محترف، ومازال يمضي في طريقه نحو توجيه دفة المؤسسات الحكومية لخدمة المواطنين وليس خدمة أغراض الشرعية.
ووجهت لجنة الإدارة الذاتية للجنوب، أمس السبت، طلبات استدعاء لمدراء مديريات العاصمة، ومدراء مؤسستي المياه والصرف الصحى والكهرباء ومكتب الأشغال العامة، ونوابهم، وكلفت، عبر إخطار، مديرية الأمن في العاصمة عدن، بتنفيذ طلبات الاستدعاء للوارد أسمائهم في أوامر الاستدعاء.
ونصت أوامر الاستدعاء على مساءلة مديري الإدارات ونوابهم عن إخلالهم في أداء مهام وظائفهم، والتخاذل في رفع المخلفات ومعالجة أزمتي طفح المجاري وانهيار شبكات الكهرباء وتكدس المخلفات.
في اجتماع موسع للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية حبيل جبر ردفان مع أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، شدد الجميع على استعدادهم لتنفيذ قرار هيئة رئاسة المجلس بالإدارة الذاتية للجنوب.
وأشادوا بموقف الأمين العام والهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومدير أمن المديرية ومدراء المكاتب التنفيذية المؤيد لقرار الإدارة الذاتية، وأكدوا الحرص على موارد المديرية، وتحصيلها حسب النظم واللوائح المعروفة، ومحاربة الفساد.
وحيا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية فيصل جبران المواقف الشجاعة والوطنية لأعضاء السلطة المحلية والتنفيذية بالمديرية من قرار الإدارة الذاتية للجنوب.
ودعا جميع أبناء المديرية للتعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ ما ورد في قرار الإدارة الذاتية للجنوب.
وأوضح نائب رئيس القيادة المحلية العقيد عبدالحميد السيد أهمية قرار الإدارة الذاتية للجنوب في تفعيل مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين الذين عانوا كثيرا من فساد حكومة الشرعية.
