انتخابات العراق.. حلم الوزارة يراود المالكي المرفوض

يواجه زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أشد أوقات الضعف السياسي، إذ تخلى عنه أقرب المقربين منه ومن كان يعول عليهم في خوض الانتخابات المتوقعة في مايو المقبل.
والحديث هنا عن هادي العامري زعيم منظمة بدر، أحد أقدم أصدقاء المالكي الشخصيين، فيما تركت الفصائل المسلحة التي أنشأها المالكي نفسه وعول عليها "عصائب أهل الحق" رئيس الوزراء السابق وحيدا.
ويرجع إحجام عدد من القوى عن المالكي، نائب الرئيس حاليا، لميول الشارع العراقي الرافضة جملة وتفصيلا لأي شكل من أشكال عودته، هو أو أي من المقربين منه، إلى سدة الحكم، مما يجعل فرص تحقيقه لنجاح كبير في الانتخابات المقبلة ضئيلة للغاية، إن لم تكن معدومة.
فالائتلاف الذي قاده في انتخابات عام 2014 وحصد 92 مقعدا نيابيا، يتوقع له أن يحصد أقل من ربع هذا العدد داخل البرلمان، لا سيما أنه يضم العديد من الأحزاب الصغيرة غير المعروفة.
ويرى مراقبون أن المالكي يزداد ضعفا بسبب تشبثه بحلم العودة إلى رئاسة الوزراء، بعد أن أفقد العراق ثلث أراضيه لصالح تنظيم "داعش"، بفعل سوء إدارته والفساد الذي استشرى في جميع مفاصل المؤسسة العسكرية خلال فترة حكمه، وبناء عليه أجبر حزب الدعوة على ترك المالكي وحيدا بعد فشل مجلس شورى الحزب بإقناعه بالتخلي عن فكرة قيادة حزب الدعوة في الانتخابات المقبلة لصالح حيدر العبادي، بعد تشبثه أيضا بمنصب الأمين العام لحزب الدعوة.
من ناحية أخرى، فإن إيران، المساند الأبرز للمالكي، تراجعت عن دعمها له من أجل مصلحة عليا تكمن في احتفاظ حزب الدعوة برئاسة الوزراء حينما يفوز العبادي، ومعرفة طهران المسبقة بأن هذا المنصب سيخرج من بين أيدي الحزب إذا قاده المالكي في السباق الانتخابي المقبل.
ويواجه المالكي رفضا شعبيا واسعا في محافظات العراق المختلفة، حتى في كربلاء مسقط رأسه، بفعل حالة الفساد الإداري والمالي التي عانتها المحافظة جراء تسلط أقرباء رئيس الوزراء السابق على مقدراتها، خصوصا زوج ابنته الكبرى إسراء وابنه أحمد.
ويتكون ائتلاف دولة القانون من حزب الدعوة الإسلامية، وتنظيم العراق، وحركة البشائر الشبابية، وأمناء بلدنا، ومعا للقانون، وتيار الوسط، والحزب المدني الديمقراطي، وحركة النور الانتفاضة والتغيير، وحزب التطور الوطني، والانتفاضة الشعبانية، والوفاء والإصلاح.