التطبيق الحازم لحظر التجوال.. الجنوب يحارب كورونا

في الوقت الذي يتعرض فيه الجنوب لإهمال متعمد من قِبل حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، فإنّ القيادة السياسية ممثلة في المجلس الانتقالي يواصل جهوده لتحصين الوطن من تفشي فيروس كورونا، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

مصدر أمني في العاصمة عدن تعهَّد بتعامل الأجهزة الأمنية بمسئولية وحزم في تطبيق حظر التجوال الجزئي، وتنفيذ إرشادات لجنة مجابهة فيروس كورونا.

وشدد على منع التجمعات في الأسواق والمساجد والنوادي ومنع التظاهرات والأنشطة المجتمعية، في الأماكن التي تشهد ازدحامات شديدة، حرصا على سلامة المجتمع.

ونبه الى أهمية التزام المواطنين بخطورة تفشي فيروس كورونا، مطالبا بالتقيد بالتدابير الاحترازية.

قرر المجلس الانتقالي الجنوبي فرض حظر التجوال الجزئي، من ليلة الثلاثاء الأربعاء، لمدة ثلاثة أسابيع، من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 12 ظهرا.

ونص القرار، على استثناء المنظمات الدولية العاملة في محافظات الجنوب، والعاملين بالمرافق الصحية والمرافق الخدمية من تطبيقه.

وأكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، استمرار الإغلاق الكُلي لجميع أسواق القات في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، ومنع دخوله وبيعه داخل المدن وخارجها.

وشدد على إغلاق مراكز التسوق الكبرى "المولات"، طوال مدة سريان باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية، وأوضح أن القرار يسمح للفنادق باستقبال العائلات للسكن فيها، بشرط تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.

‏ومدد العمل بقيود إغلاق المطاعم لمدة ثلاثة أسابيع، مع السماح بالبيع السفري فقط، كما نص القرار على ‏إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة للمدة نفسها.

ودعا إلى تكثيف حملات التوعية بالوقاية من فيروس كورونا، وقواعد التباعد الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للإبلاغ عن أي حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس.

وجدد القرار سريان إغلاق المنافذ البرية في مختلف محافظات الجنوب مع السماح بدخول البضائع والمحروقات والمواد الإغاثية والسلع التموينية.

جهود القيادة الجنوبية لتحصين الوطن من خطر كورونا تأتي في وقتٍ أشهرت فيه حكومة الشرعية هذا السلاح الفتاك في وجه الجنوبيين، وتجلّى ذلك بوضوح عندما أعلنت الحكومة المخترقة إخوانيًّا فتح منفذ الوديعة أمام عودة المعتمرين دون اتخاذ أي إجراءات احترازية أو وقائية بشأن فيروس "كورونا" الجديد.

هذه الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الشرعية في نهاية مارس الماضي، تندرج في إطار المؤامرة التي تُحاك ضد الجنوب، وتسعى من خلالها الحكومة الخاضعة لهيمنة حزب الإصلاح الإخواني، لاستهداف الجنوب على صعيد واسع.

ويمكن اعتبار محاولة "الشرعية" نقل فيروس كورونا إلى الجنوب بمثابة جريمة ضد الإنسانية، تستوجب محاكمة مسؤوليها، كرد على الشروع في إبادة الجنوب.

وفيما تتعمّد "الشرعية" إهمال القطاع الصحي في الجنوب ضمن سلسلة لاستهدافاتها للوطن، فإنّ القيادة الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي، تبذل جهودًا ضخمة في سبيل النجاة بالجنوب من الوباء الفتاك الذي أرعب العالم أجمع.

كما أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار مخطط الشرعية القائم على افتعال الأزمات الحياتية، وهو أحد صنوف الاعتداءات التي تمارسها المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة للشرعية في محافظات الجنوب، حيث تعمل على التضييق على المواطنين عبر سلاح الخدمات من أجل التنغيص عليهم.