اعتماد قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين في لبنان
أعلن مجلس النواب اللبناني، الخميس، عن اعتماده لقانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين في الدولة، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
ويمر لبنان بأزمة عميقة مردها جزئيا إلى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. وسيطبق القانون الجديد على "كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا" ويتناول القانون أيضا جرائم الفساد وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
اعتمد مجلس النواب اللبناني الخميس قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تلقى تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات.
وفي ذات السياق أشار رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى "أنّني رفعت السرية المصرفية عنّي وعن عائلتي منذ ثمانية أشهر، وإقرار قانون السرية المصرفية إنجاز مهم يحقّقه المجلس النيابي".
وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقر البرلمان في وسط بيروت في قاعة مؤتمرات كبيرة يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وكانت على جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون "كابيتل كونترول" أو "ضوابط رأس المال" في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا.
