العملات الاقتصادية العربية.. ضغوط تقابلها تحركات سريعة

شير أوضاع العملات الاقتصادية بالدول العربية، سواء كانت الورقية أو المعدنية، الواقعية والافتراضية، الرقمية وغيرها، إلى حال التفاعلات الجارية في المنطقة، على نحو ما كشفته وقائع عدة منها تعزيز كفاءة المعاملات الرقمية بين الإمارات والسعودية، وتخصيص السعودية وديعة مالية لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار، وتوسع البنوك المصرية في إنشاء شركات صرافة.

هذا بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الدرهم المغربي حفاظاً على القدرات التنافسية للصادرات، ومعاودة الاحتجاجات مع ضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية التونسية، وتوجه الحكومة الجزائرية لطبع العملة المحلية بهدف تمويل العجز في الموازنة، وطبع فئة جديدة من الليرة السورية لتخفيف الضغوط التي تواجهها.

أيضاً إصدار السلطات في شرق ليبيا عملات معدنية خاصة، ووقف التعاملات المالية مع الأقاليم الداعية للانفصال مثل كردستان العراق، وتجفيف منابع الأرصدة المالية لرموز المعارضة السياسية القطرية.

كفاءة المعاملات

وأشارت الدراسة التي أعدها مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، إلى تعزيز كفاءة المعاملات عبر الحدود بين الدول، حيث أعلن مصرف الإمارات المركزي في منتصف ديسمبر الماضي، أن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين. ووفقًا لذلك النهج، فإن العملة الورقية ستستخدم بين البنوك وليس بين مستهلكين أفراد عبر فهم أفضل لتكنولوجيا سلسلة الكتل.

وأشارت الدراسة إلى تخصيص دول ودائع مالية لإنقاذ العملة الوطنية في دولة أخرى، حيث أودعت السعودية ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، بعد التراجع الشديد في سعر صرف الريال خلال الفترة الماضية، الناتج عن استيلاء ميليشيات الحوثيين على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، والعبث بأرصدة الصناديق السيادية وأموال المتقاعدين المدنيين والعسكريين، والاستيلاء على محلات الصرافة، وهو ما تم لتمويل حربهم في مواجهة قوات الشرعية وقوات التحالف العربي خلال السنوات الماضية.

توسع في مصر

وفي مصر، أشارت الدراسة إلى اتجاه بعض البنوك نحو التوسع في سوق صرف العملات الأجنبية بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه.

وفي المغرب، فإن البنك المركزي يطبق نظامًا أكثر مرونة لسعر صرف الدرهم، في إطار إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي، حيث يرتبط الدرهم المغربي إلى حد كبير باليورو، وفي إطار الإصلاحات الأخيرة خفض البنك المركزي المغربي الوزن النسبي لليورو في سعر الصرف إلى 60% بدلاً من 80%، ورفع الوزن النسبي للدولار إلى 40% من 20%. ويهدف هذا النظام إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وحماية احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي.

احتجاجات في تونس

وتطرقت الدراسة إلى احتجاجات تونس، على خلفية أزمة مركبة تواجه البلاد ناتجة عن تراجع معدلات النمو وعجز موازنة الدولة وتفاقم الدين الخارجي بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي وتراجع احتياطات العملة الصعبة وارتفاع نسبة التضخم وتزايد نسب الفقر والبطالة، وهو ما يدفع لتنامي المطالب الاجتماعية التي تعقدها الإمكانيات المحدودة. لذا، تحتاج الحكومات التونسية لاتخاذ قرارات وسياسات لإصلاحات هيكلية تجنبها السيناريو اليوناني.

وأشارت إلى اتجاه الجزائر نحو الحد من استنزاف المدخرات المالية، بعد تآكل مدخرات صندوق ضبط الإيرادات الجزائري الذي كان لأكثر من عقد ونصف صمام أمان لسد عجز الموازنة وميزان المدفوعات. لذا، تتجه أغلب توقعات عام 2018 إلى زيادة نسب التضخم وتهاوي القدرة الشرائية لقطاعات عريضة من الرأي العام في ظل توجه الحكومة نحو طبع العملة المحلية لتمويل العجز في الموازنة.

عملات خاصة في ليبيا

وفي ليبيا، أشارت الدراسة إلى إصدار عملات معدنية خاصة تم طبعها في روسيا ووصلت إلى مدينة بنغازي عبر ميناء بنغازي الذي تم افتتاحه بعد ثلاث سنوات من الإغلاق بسبب الاقتتال بين الفصائل المسلحة، وصارت العملة صالحة للتداول منذ نوفمبر الماضي.

ولفتت الدراسة إلى قيام مصرف سوريا المركزي بطرح طبعة جديدة من العملة الورقية قيمتها 2000 ليرة، وبدأ التعامل بها في منتصف 2017 في مختلف المدن والقرى الخاضعة لسيطرة الجيش النظامي، وتعتبر هذه الفئة الأكبر قيمة بين مثيلاتها من العملة السورية الورقية.

وأشارت إلى ما أعلنه البنك المركزي العراقي بالتوقف عن بيع الدولارات للبنوك الكردية الأربعة ووقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى الإقليم. لكن التلويح بوقف هذه التعاملات المالية مع كردستان العراق يعبر عن أزمة السيولة المالية التي تواجهها أربيل في حال عدم الاستجابة للضغوط الإقليمية من العراق وإيران وتركيا.

وتطرقت الدراسة إلى اتجاه البنوك والمصارف العالمية إلى التعامل بحذر مع النظام المالي والمصرفي القطري بعد الحصار الخليجي والعربي، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على العملة القطرية واتجاهها نحو تسييل أصول.