العملة اللبنانية تتهاوى لأدنى مستوى.. 6 آلاف ليرة للدولار الواحد
هوت الليرة اللبنانية لمستوى غير مسبوق، حيث سجل سعر العملة اللبنانية في السوق غير الرسمية (السوداء) أدنى مستوى في تاريخها.
وتراجعت العملة اللبنانية عند 6 آلاف ليرة للدولار الواحد، بينما ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند 1507 ليرات.
ما يحدث في لبنان حاليا هو أمر غير مسبوق كما يؤكد المحللون، بينما أكد مراقبون أن الفوضى آخذة في التنامي حاليا بعد أن أغلق الصيارفة محالهم بدعوى نفاد ما بحوزتهم من دولارات، في حين عمد مواطنون الى إقفال الطرقات احتجاجا.
وتعقد السلطات اللبنانية اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً في الحصول على دعم مالي يضع حداً للأزمة المتمادية، في وقت تقترب الليرة من خسارة نحو 70% من قيمتها منذ الخريف.
وفيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات، حدّدت نقابة الصرافين الخميس سعر شراء الدولار بـ 3890 كحد أدنى والبيع بـ3940 كحد أقصى، في خطوة بدأتها منذ أيام بالتنسيق مع الحكومة ضمن محاولة لتثبيت سعر الصرف على 3200 ليرة.
وبينما أغلق العديد من محال الصيرفة أبوابه بحجة عدم توفر الدولار، قال أحد الصرافين في بيروت لوكالة الصحافة الفرنسية، رافضاً الكشف عن اسمه، إنّ سعر بيع الدولار في السوق السوداء بلغ 5 آلاف ليرة ظهر الخميس بينما الشراء 4800.
وفي محاولة لضبط سوق الصرافة غير الشرعية، يعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصة الكترونية لعمليات الصرافة في 23 يونيو/ حزيران.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية اللبنانية اليوم تراجع حصيلة الضرائب 12.5% في الربع الأول من 2020 مقارنة بها قبل عام، تحت وقع أزمة مالية حادة.
وتركزت أشد الانخفاضات في حصيلة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، إذ تراجعت 51.5% و42.3% على الترتيب، مما ينبئ بهبوط حاد في الاستهلاك.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم ودفعت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.
ووجد عشرات الآلاف أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، ما رفع معدل البطالة بحسب احصاءات رسمية، إلى أكثر من 35%.
وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج كالمفروشات والأدوات الكهربائية وقطع السيارات.
ولا تزال الحكومة عاجزة عن احتواء الأزمة وتعلّق آمالها على صندوق النقد في محاولة للحصول على أكثر من 20 مليار دولار بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور.
ونبّهت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير الإثنين إلى أن "لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية" شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها.
