لتصحيح المسار.. الإدارة الذاتية تتحفظ على أموال المركزي
كشفت اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية للجنوب، اليوم السبت، عن التحفظ على أوراق نقدية مطبوعة ومنع دخولها للبنك المركزي؛ بهدف تصحيح مسار عمل البنك.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، إن التحفظ يهدف إلى ضمان اتخاذ البنك إجراءات جادة وفعالة؛ لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية؛ وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة.
ولفتت إلى أن الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد، وتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب، والإضرار بمصالح الشعب من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض.
ودعت اللجنة، التحالف العربي إلى المساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة.
ونوهت إلى أنه من الأمور المؤسفة قيام البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016، بطباعة عملة يمنية بنحو ترليوني ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي.
وقالت إن ما أقدم عليه البنك خلق حالة تضخم في الأسعار، وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية أمام الصرف الأجنبي.
وأضافت أنه رغم حيازة الحكومة اليمنية لهذا المبلغ الضخم لم تقم بواجباتها نحو المجتمع في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، بتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء، أو دفع رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبي.
وشددت على أن ما يدعو للاستغراب هو إصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مأرب ومنفذ الوديعة.
واعتبر البيان أن استمرار البنك المركزي بتحويل الأموال المالية إلى بنوك مأرب وسيئون والحديدة، في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن هو أمر غير مبرر.
وأكد أن قيام الحكومة بطبع العملة الورقية وإنزالها إلى السوق عبر البنوك التجارية وشركات الصرافة للمضاربة؛ سيؤدي إلى التضخم والمزيد من تدهور سعر العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وعبرت اللجنة عن استنكارها لتسبب إجراءات البنك المركزي، في استمرار انهيار سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملة الاجنبية الذي وصل إلى 750 ريالًا للدولار الواحد، ونحو 197 ريالًا يمنيًا للريال السعودي.
