قطر وتركيا والإخوان.. ثالوث شيطاني يفخِّخ مسار اتفاق الرياض
في الوقت الذي مثّلت فيه دعوة التحالف العربي للالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، إلا أنّ آمالًا بيضاء لا يجب أن تعلق على التزام حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا بهذا المسار تنفيذًا لتعليمات تُملى عليها من الدوحة وأنقرة.
الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية وكان يهدف إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، لكنّه تعرّض لسلسلة طويلة من التآمر الإخواني، آلت في نهاية المطاف لإفشال هذا المسار، على الأقل حتى الآن.
ومع تفاقم الإرهاب الإخواني الموجه ضد الجنوب والذي يُمثل انتهاكًا مفضوحًا لبنود اتفاق الرياض، هذا الأمر راجعٌ بشكل رئيس ومباشر إلى أجندة خبيثة أعدتها دولتا قطر وتركيا وتنفذها حكومة الشرعية.
التدخل القطري والتركي في الأزمة اليمنية أخذ شكلًا آخذًا في التصاعد منذ توقيع الاتفاق، حيث ردّت الدوحة على هذه الخطوة التي تستأصل النفوذ الإخواني، عبر تكثيف تدخلها من أجل خدمة نفوذ حزب الإصلاح وإنقاذه من الانهيار.
ومع تفاقم الأمور كثيرًا، دعا التحالف - في بيان - إلى عقد اجتماع في المملكة العربية السعودية للمضي في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.
وشدّد البيان على وقوف التحالف إلى جانب اليمن، رافضا أي ممارسات تخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة.
وكشف عن اعتزامه نشر مراقبين في محافظة أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات، وطالب المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية المحلية، بدعم استجابة الأطراف للاجتماع في الرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ الاتفاق.
الزخم الذي أعيد إلى مسار الاتفاق في هذه الآونة لا يمكن الثقة فيه كثيرًا، وذلك بالنظر إلى أنّه من المستبعد أن تلتزم المليشيات الإخوانية بهذا المسار، باعتبار أنّ الاتفاق يُطهِّر الشرعية من ورم الإخوان الخبيث.
استنادًا إلى ذلك، فإنّ قطر وتركيا لا يمكنهما رفع الراية البيضاء بسهولة، ومن المتوقع أن تكثفا من دعمها الخبيث للمليشيات الإخوانية ماليًّا وتسليحيًّا من أجل استكمال المؤامرة التي لا تستهدف الجنوب وحسب، لكنّها تضر بالتحالف العربي أيضًا.
يتفق مع ذلك الناشط السياسي علي الأسلمي الذي أكّد أنّ الشرعية لن تنفذ اتفاق الرياض بعد أن تحولت إلى أداة لتمرير المشروع القطري.
وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "الشرعية لن تنفذ أي اتفاق لأسباب عدة أهمها قرارها لم يعد بيدها بعد أن تحولت إلى كوبري من خلاله يتم تمرير مشروع تركي بتمويل قطري تنفيذ إخواني في المنطقة، السبب الآخر منهم في الرياض ليس لهم سلطة على من يديرون المعسكرات القطرية في شبوة وتعز ومأرب (حقيقة الأيام تثبتها).
يُشير هذا الواقع إلى أنّه من الضروري الاستفادة من تجربة الماضي غير البعيد، وأن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة رادعة، تضمن تطهير الشرعية من إرهاب الإخوان، إذا كانت الرغبة جادة في حل الأزمات عبر الأطر السياسية.
