البرلمان العربي يُقر الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع ايران وتركيا
وافق البرلمان العربي، على الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيرن، والاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع تركيا.
جاء ذلك في جلسته التي عقدها عن بُعد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي.
وشملت الاستراتيجيتان ثلاثة محاور، الأول يتضمن الثوابت والأهداف، والمحور الثاني عن مصادر التهديد، والتصدي لها، وإجراءات إيقافها، أما المحوث الثالث يشمل الأسس والآليات.
وتهدف الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيران إلى وقف جميع تدخلات النظام الإيراني فى الشؤون الداخلية للدول العربية، والتصدي لسياساته العدائية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تكوين أي ميليشيات مُسلحة أو تنظيمات ترتبط بالنظام الإيراني داخل الدول العربية.
وحددت الاستراتيجية مصادر التهديد التي يقوم بها النظام الإيراني، وانتهاك النظام الإيراني للسلامة الإقليمية وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المنطقة العربية.
وتضمنت الاستراتيجية الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخلات النظام الإيراني في الشؤون العربية وأهمها، إعداد جامعة الدول العربية مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سياسات النظام الإيراني العدائية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية العربية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لإيضاح السياسات العدائية للنظام الإيراني التي تهدد أمن الدول العربية.
وتنص على مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام ايران بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة خاصةً القرار رقم (2216)، والزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231) بشأن برنامجها النووي، ووضع " تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية " بند دائم على جدول اجتماعات مجالس جامعة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
وبخصوص الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع تركيا فتهدف إلى إلزام النظام التُركي بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية والنُظم الشرعية فيها، ووقف جميع تدخلاته فى الشؤون الداخلية للدول العربية، والتصدي لسياساته العدائية وأطماعه التوسعية التي تمس سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة مصادر تهديد النظام التُركي للدول العربية.
وحددت الاستراتيجية التحديات ومصادر التهديد في التعامل مع النظام التركي ومنها الأطماع التوسعية للجمهورية التركية في المنطقة العربية، والتدخل العسكري التركي المباشر في سوريا وليبيا، والانتهاك المستمر لسيادة العراق، وتكوين ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة وتزويدها بالأسلحة المتطورة في سوريا وليبيا، ونقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا.
وتضمنت الاستراتيجية الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخلات النظام التركي في الشؤون العربية وأهمها: الطلب من الأمم المتحدة سحب القوات التُركية من سوريا وليبيا والعراق، وإعداد جامعة الدول العربية مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سياسات النظام التركي العدائية وأطماعه التوسعية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تصدير السلاح لليبيا، ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة، وانتهاك سيادة الدول العربية، وإيواء الأشخاص المُصنفين على قوائم الإرهاب في بلدانهم وتوفير الملاذ الآمن لهم واحتضان ودعم منصاتهم الإعلامية.
وأشارت إلى آليات حماية الأمن المائي العربي ووقف محاولات تركيا للتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه بالوطن العربي وبناء السدود عليها الأمر الذي يُهدد الأمن المائي لسوريا والعراق، وحماية الحدود البحرية والمصالح الاقتصادية للدول العربية في البحر الأبيض المتوسط من الأطماع التوسعية للنظام التُركي وسياساته وأعماله العدائية.
ودعت الاستراتيجيتان الى النظر في إيقاف التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الدول العربية وكل من إيران وتركيا لحين التخلي عن سياساتهما وأعمالهما العدائية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك - الذي تأسس بموجب المادة (6) من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام (1950 م) - كأداة ردع عربي جماعي ضد تدخلات الدولتين في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأكد البرلمان على أنه سيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجيتين كل خمس سنوات بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة السياسية والأمنية، والتهديدات التي تواجه أي من الدول العربية.
