البنك المركزي الإماراتي يصدر تقرير الاستقرار المالي في ظل جائحة كورونا
أصدر البنك المركزي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تقرير الاستقرار المالي وأخر تطورات الوضع الاقتصادي بالبلاد في ظل جائحة كورونا.
ويوفر التقرير المعلومات والتحليلات وتقييم المرونة والنقاط التي تحتاج إلى المزيد من الدعم في النظام المصرفي والمالي لدولة الإمارات لتعزيز الفهم العام وزيادة الشفافية.
ويشمل التقرير الأوضاع المالية الكُلية والتطورات التنظيمية وتقييمات القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى تقييم أنظمة الدفع في دولة الإمارات وأسواق رأس المال وقطاع التأمين.
وأكد التقرير على نمو الإقراض المصرفي والودائع بدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وشدد على أن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.
وأوضح المركزي الإماراتي أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 16.9٪ في شهر مارس 2020 كما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 16.6٪ في شهر مايو 2020 متجاوزتين بذلك الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
ووفقاً للتقرير، اختتم النظام المصرفي في دولة الإمارات عام 2019 في وضع جيد مع توفر رأس مال وسيولة كافية تزيد كثيراً عن المتطلبات التنظيمية. كما حافظ النظام المصرفي على ربحيته نتيجة الفاعلية وكفاءة إدارة التكاليف ومستفيداً من مكاسب عمليات الاندماج الأخيرة في القطاع.
وخلال الربع الأول من عام 2020، أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تغيير النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي العالمي والمحلي الأمر الذي فرض تحديات على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي. ومع ذلك، تُظهر اختبارات الضغط لدينا أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قادرٌ على تحمل الصدمات المالية أياً كان حجمها.
واتخذت حكومة دولة الإمارات والبنك المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لوباء كوفيد-19، كما أطلقت برامج مالية ضخمة لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة والاقتصاد بشكل عام.
