خروقات الحوثي.. أشواكٌ ترزعها المليشيات في طريق السلام
واصلت المليشيات الحوثية توجُّهها الخبيث نحو العمل على إطالة الحرب، باعتبار أنّ هذا الأمر يدر عليها الكثير من المكاسب والمصالح، في وقتٍ يعاني فيه السكان من جرائم هذا الفصيل الإرهابي.
وفيما يقترب اتفاق السويد من إكمال عامين كاملين على توقيعه، إلا أنّ المليشيات الموالية لإيران أفشلت هذا المسار الذي نُظر إليه بأنّه خطوة أولى على طريق الاستقرار وحل الأزمة، وذلك من خلال سلسلة لا تتوقّف من الخروقات.
ففي الساعات الماضية، وثّقت القوات المشتركة في الساحل الغربي، 77 خرقًا حوثيًّا، ارتكبته المليشيات الإرهابية، للهدنة الأممية في مختلف أنحاء الحديدة.
واشتملت خروقات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، على أعمال عدائية، من بينها عمليات الاستهداف والقصف والقنص للمواطنين بالمناطق السكنية.
الانتهاكات امتدت إلى مديريتي حيس والدريهمي ومنطقة الجبلية والفازة التابعين لمديرية التحيتا، ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.
الخروقات الحوثية لم تقتصر على كونها تُفشِل آمال إحلال السلام ووقف الحرب القائمة منذ أكثر من ست سنوات، لكنّ هذه الانتهاكات أسفرت كذلك عن تكبيد المدنيين كلفة إنسانية باهظة للغاية.
هذه الجرائم الموثّقة بالأدلة، والتي ترتكبها المليشيات ليل نهار، يمكن القول إنّها تُحدِث مزيدًا من التعقيد على المشهد العبثي في الأساس، وهو أمرٌ يرجح بقوة استمرار الحرب إلى فترة أطول.
ويمكن القول إنّ هناك الكثير من الصعوبات التي تقف في طريق جهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام، وبالتالي فإنّ أي محاولات يمارسها المبعوث الأممي مارتن جريفيث من أجل حل الأزمة ستُقابل بالكثير من التقيدات.
وبحسب تقرير سابق لمجموعة الأزمات الدولية، فقد أصبحت الحاجة أكثر إلحاحًا من أجل العمل على التوصّل إلى حل سياسي، وباتت أطراف الصراع تواجه خيارًا صارخًا، فإمّا القبول بوقف إطلاق النار وتسوية سياسية غير مثالية، وبخاصةً في ضوء المخاوف من تفاقم تفشي جائحة كورونا، أو الاستمرار في حرب ستتسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية دون أن يكون بوسع أي فريق تحقيق نصر عسكري واضح.
وهناك عوائق تقف أمام التوصّل إلى تسوية سياسية حدّدها التقرير، وهي المقاربة الدولية لم تعد صالحة لإنهاء الحرب، حيث تعتقد حكومة الشرعية أنّ أي اتفاق ينبغي أن يبنى على الأسس التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر في أبريل 2015 والذي تفسره على أنه شكل من أشكال الدعوة القانونية للحوثيين للاستسلام، وتسليم الأسلحة الثقيلة والسماح للحكومة بالعودة إلى حكم اليمن من صنعاء.
مسار التوافق والحل السياسي يستلزم وفق "المجموعة الدولية"، إقناع الأطراف أنّ من مصلحتها التخلي عن مطالبها القصوى، والتوازن العسكري يميل لصالح الحوثيين، لكن ليس إلى الحد الذي قد يظنونه، ويبدو أنهم يعتقدون أنهم يستطيعون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مباشرة مع التحالف، لكنهم يقاتلون جملة واسعة من الخصوم الذين من غير المرجح أن يقبلوا بتسوية لا تحمي مصالحهم الرئيسية أو يلتزموا بتسوية ببساطة لأن السعودية تطلب منهم ذلك.
