البرلمان الكويتي يرفض قانون الدين العام المقدم من الحكومة
رفضت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الكويتي مشروع قانون الدين العام المقدم من الحكومة.
و أعلنت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت اليوم الأحد، أن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65.43 مليار دولار) على مدار 30 عاما.
وقالت النائبة صفاء الهاشم في تصريحات صحفية ”اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي“.
وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.
لا يعني رفض اللجنة بالضرورة تجميد القانون أو إيقافه، لكنه يعطي مؤشرا على رأي النواب عموما.
وقالت الهاشم ”كلي شوق للاستماع الى مرافعة وزير المالية في يوم الجلسة لأرى ما هي خطتكم وما هي الخطة الموضوعة لمعالجة الاختلالات المالية في جسد الدولة“.
وفي مايو أيار، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة إن وزير المالية أبلغه برغبة الحكومة في عدم سحب قانون الدين العام رغم الملاحظات التي أبداها رئيس البرلمان عليه في وقت سابق.
وأوضح أن الحكومة أرسلت مشروع قانون للدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار.
