أول تشريع للمواجهة.. مصر تكافح التنمر بعقوبة وغرامة 100 ألف جنيه
التنمر ظاهرة سيئة جديدة على المجتمع المصري وانتشرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة، وعرفه تشريع مصري معدل بأنه يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
وفي ذات السياق، أعلن البرلمان المصري، الأحد، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر التي شاعت مؤخراً.
وأكدت مذكرة توضيحية أن القانون جاء لمواجهة ظاهرة التنمر، التي أخذت تتنامى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يشكل خطراً على المجتمع.
وأوضحت المذكرة التوضيحية أن القانون يهدف إلى مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم.
وتفرض التعديلات عقوبة صارمة ضد جريمة التنمر، مع تشديدها في حال وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين.
ووفقاً للتعديل، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني.
أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة تكرار الفعل تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
يذكر أنه مع التطور التصاعدي الذي يشهده الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، عرف التنمر الإلكتروني على شبكات التواصل بدوره نموا ملحوظا وأصبح يعرف تحت تسمية التنمر الاجتماعي ويظهر عبر أشكال مختلفة، وهناك وسائل للحد منه في صفوف الأطفال والبالغين، فهل يشهد المجتمع المصري طفرة عقب سن هذا القانون وفرض تلك العقوبة؟