اقتصاد الملالي يلفظ أنفاسه.. العقوبات الأمريكية تسحق نفط إيران
يوماً تلو الآخر يشتد الخناق على نظام الملالي الراعي الأول للإرهاب العالمي، حيث تواصل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، سيطرتها على قطاع إنتاج النفط الخام في مختلف أنحاء البلاد، مع قرب دخول تلك العقوبات العام الثالث، في نوفمبر المقبل.
ومع المقاطعة العالمية للنفط الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية يقل للشهر السادس على التوالي، إجمالي إنتاج إيران النفطي عن مليوني برميل يوميا، مقارنة مع متوسط 3.85 ملايين برميل يوميا، قبل العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، إن إنتاج إيران النفطي في سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ 1.96 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.942 مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب الماضي.
وللشهر السادس على التوالي يقل إنتاج إيران النفطي عن مليوني برميل يوميا، إذ بلغ الإنتاج 1.93 مليون برميل في يوليو، و1.947 مليون برميل يوميا في يونيو، و1.954 مليون برميل في مايو، ونحو و1.973 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان 2020، وفق البيانات.
ويتهاوي الاقتصاد الإيراني بين تحديات هي الأصعب في تاريخ الاقتصاد المحلي، مرتبطة برفع وتيرة العقوبات الأمريكية على طهران ومفاصل اقتصاده المحلي، إلـى جانب فساد مستشر، دفعا إلى مزيد من الانهيار في أسعار الصرف.
وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، تزيد من عزلة اقتصاد طهران عن العالم، وأيضا عرقلة خطط المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بالعودة للاتفاق النووي حال الفوز بالانتخابات.
ودخلت إيران العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018، بسبب برنامجها النووي غير السلمي، وإصرارها على التوسع في برنامج الأسلحة المحظورة عالميا، على أن تصدر بيانات نفط أغسطس/ آب الجاري خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 طبقت حزمة عقوبات أمريكية جديدة على إيران، طالت صناعة النفط من إنتاج وتصدير ونقل، إضافة إلى عقوبات مالية أخرى حالت دون تلقي طهران عائدات النفط في حال تصديره بعيداً عن القنوات الرسمية.
وبالرجوع للبيانات التاريخية لمنظمة أوبك، فيتبين أن إنتاج إيران النفطي خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 12.5%، نزولا من 2.26 مليون برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول 2019.
وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إلى فرار شركات كانت تعمل في إيران بقطاع النفط، مثل توتال الفرنسية الناشطة في مجال التنقيب والإنتاج وميرسك تانكرز الدنماركية المختصة في النقل، بخلاف بنوك أجنبية.
ونتيجة هبوط إنتاج وصادرات النفط الخام، دخلت البلاد في أزمة حادة بوفرة السيولة خاصة النقد الأجنبي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لفرض قيود صارمة على حركة النقد الأجنبي في البلاد، وإلغاء 4 أصفار من العملة المحلية.
وكان إنتاج إيران من النفط شهد نمواً كبيراً في يوليو/تموز 2015، وذلك بفعل توقيع الاتفاق النووي حينها، وسرعان ما تبددت طموحات طهران الدولية في أسواق البترول بفعل العقوبات الأمريكية.
وفي 2018، بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام من جانب إيران نحو 3.553 مليون برميل يومياً، بينما بلغ متوسط إنتاجها اليومي في 2019، نحو 2.356 مليون برميل يوميا، وفق بيانات المنظمة الرسمية.
وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد وأعاق مصدر الدخل الرئيسي. كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني.
