الاقتصاد الإيراني يتراجع.. والعملة بالحضيض
الأحد 11 مارس 2018 10:36:57
24:
تعيش إيران حالة صعبة على المستوى الاقتصادي بعد الاحتجاجات التي طالت عمق الجمهورية الإسلامية نهاية العام الماضي.
ورغم محاولة التستر على الواقع الاقتصادي السيء الذي تشهده إيران، يبقى الأمر صعباً خاصة مع تسريبات مستمرة عن تردي الأوضاع وتراجع قيمة العملة، وارتفاع مستويات البطالة بشكل صادم.
والجمعة، أعترف المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله على خامنئي، بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية في إيران، وذلك قبل الذكرى الـ40 لقيام الثورة الإيرانية.
وقال خامنئي، إن "التقدم جرى في مجالات عدة، باستثناء العدالة، نحن نتخلف عن الركب"، مؤكداً أنه "يجب الاعتذار من الإيرانيين عن الظلم الذي لحق بهم".
خطر حقيقي
ومع ازدياد الوضع سوءاً بدأت الحكومة الإيرانية تستشعر حقيقة الخطر، ودعا عدد من القياديين في الحكومة لإجراء استفتاء شعبي، أو انتخابات مبكرة.
ورغم الوعود التي رافقت الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول الكبرى في 2015 بتحسين الاقتصاد خاصة مع رفع العقوبات الأمريكية، إلا أن الأزمة الاقتصادية تراوح مكانها، واضعة النظام الإيراني أمام مسائلة حقيقية من الشعب.
احتكار
ويرجع البعض السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران، إلى احتكار الدولة لإدارة المنظومة الاقتصادية، موضحين أن محاولات عدة جرت داخل إيران لخصخصة بعض القطاعات إلا أن المحاولات انتهت بتسليم تلك القطاعات للنخبة الغنية والتي استغلتها بدورها لتحقيق أطماعها الاقتصادية.
وفي جنوب غرب إيران، تحكم بعض الجماعات السيطرة على صناعات الصلب في منطقة الأحواز خاصة، متجاهلة حقوق العاملين في تلك القطاعات، ما تسبب بموجة احتجاجات من قبل آلاف العاملين بتلك المنشآت خاصة مع عدم دفع رواتبهم على مدار ثلاثة أشهر متتالية.
وتؤكد مصادر إيرانية، أن تلك الاحتجاجات العمالية قوبلت بالاعتقال والعنف.
بطالة مرتفعة
وتشير الإحصائيات إلى أن 3.2 مليون إيراني عاطلين عن العمل، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد نوباخت، إن معدل البطالة ارتفع إلى 11%.
كما يحيط اليأس بالبنوك الإيرانية التي ما زالت تعاني جراء العقوبات التي فرضت على إيران من قبل الولايات المتحدة في عام 1979، كذلك بسبب القروض والاحتيال المصرفي.
إنفاق عسكري ضخم
وفي الوقت الحالي تزيد الحكومة الإيرانية من نفقاتها على المجالات العسكرية، متجاهلة بقية القطاعات الحكومية.
وتفيد التحليلات، بأن الحرس الثوري الإيراني الذي يدير برامج الصواريخ الباليستية يسيطر على 15-30% من حجم الاقتصاد الإيراني.
عقبة الحرس الثوري
وتطمح حكومة روحاني المعتدلة لإجراء تحسينات اقتصادية، وخفض النفقات العسكرية، إلا أن الهيمنة الكبيرة للحرس الثوري على مفاصل الدولة الإيرانية تجعل الخطوة صعبة.
ومع تكرار روحاني محاولاته لتخفيف النفقات العسكرية، بدأ الحرس الثوري بممارسة ضغط كبير على إدارة روحاني، غير مكترث بحدوث اضطراب اقتصادي في البلد، وتفيد التحليلات بأن الضغوطات التي مارسها الحرس الثوري أثمرت وأدت إلى تراجع شعبية روحاني الذي أُعيد انتخابه في 2017.
ومع تكرار روحاني دعوته لإجراء استفتاء في إيران، دون تحديد طبيعة ذلك الاستفتاء، تنادي أصوات من داخل إيران وخارجها بإجراء استفتاء شعبي على تحويل إيران لدولة ديمقراطية علمانية.
وتفيد رسائل تم تداولها بشكل واسع على الإنترنت، أنه رغم مرور 40 عاماً على النظام الحالي، أصبح من المستحيل إصلاح الجمهورية الإسلامية، النظام أصبح عقبة حقيقية أمام تقدم الإيرانيين وخلاصهم.
ورغم محاولة التستر على الواقع الاقتصادي السيء الذي تشهده إيران، يبقى الأمر صعباً خاصة مع تسريبات مستمرة عن تردي الأوضاع وتراجع قيمة العملة، وارتفاع مستويات البطالة بشكل صادم.
والجمعة، أعترف المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله على خامنئي، بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية في إيران، وذلك قبل الذكرى الـ40 لقيام الثورة الإيرانية.
وقال خامنئي، إن "التقدم جرى في مجالات عدة، باستثناء العدالة، نحن نتخلف عن الركب"، مؤكداً أنه "يجب الاعتذار من الإيرانيين عن الظلم الذي لحق بهم".
خطر حقيقي
ومع ازدياد الوضع سوءاً بدأت الحكومة الإيرانية تستشعر حقيقة الخطر، ودعا عدد من القياديين في الحكومة لإجراء استفتاء شعبي، أو انتخابات مبكرة.
ورغم الوعود التي رافقت الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول الكبرى في 2015 بتحسين الاقتصاد خاصة مع رفع العقوبات الأمريكية، إلا أن الأزمة الاقتصادية تراوح مكانها، واضعة النظام الإيراني أمام مسائلة حقيقية من الشعب.
احتكار
ويرجع البعض السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران، إلى احتكار الدولة لإدارة المنظومة الاقتصادية، موضحين أن محاولات عدة جرت داخل إيران لخصخصة بعض القطاعات إلا أن المحاولات انتهت بتسليم تلك القطاعات للنخبة الغنية والتي استغلتها بدورها لتحقيق أطماعها الاقتصادية.
وفي جنوب غرب إيران، تحكم بعض الجماعات السيطرة على صناعات الصلب في منطقة الأحواز خاصة، متجاهلة حقوق العاملين في تلك القطاعات، ما تسبب بموجة احتجاجات من قبل آلاف العاملين بتلك المنشآت خاصة مع عدم دفع رواتبهم على مدار ثلاثة أشهر متتالية.
وتؤكد مصادر إيرانية، أن تلك الاحتجاجات العمالية قوبلت بالاعتقال والعنف.
بطالة مرتفعة
وتشير الإحصائيات إلى أن 3.2 مليون إيراني عاطلين عن العمل، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد نوباخت، إن معدل البطالة ارتفع إلى 11%.
كما يحيط اليأس بالبنوك الإيرانية التي ما زالت تعاني جراء العقوبات التي فرضت على إيران من قبل الولايات المتحدة في عام 1979، كذلك بسبب القروض والاحتيال المصرفي.
إنفاق عسكري ضخم
وفي الوقت الحالي تزيد الحكومة الإيرانية من نفقاتها على المجالات العسكرية، متجاهلة بقية القطاعات الحكومية.
وتفيد التحليلات، بأن الحرس الثوري الإيراني الذي يدير برامج الصواريخ الباليستية يسيطر على 15-30% من حجم الاقتصاد الإيراني.
عقبة الحرس الثوري
وتطمح حكومة روحاني المعتدلة لإجراء تحسينات اقتصادية، وخفض النفقات العسكرية، إلا أن الهيمنة الكبيرة للحرس الثوري على مفاصل الدولة الإيرانية تجعل الخطوة صعبة.
ومع تكرار روحاني محاولاته لتخفيف النفقات العسكرية، بدأ الحرس الثوري بممارسة ضغط كبير على إدارة روحاني، غير مكترث بحدوث اضطراب اقتصادي في البلد، وتفيد التحليلات بأن الضغوطات التي مارسها الحرس الثوري أثمرت وأدت إلى تراجع شعبية روحاني الذي أُعيد انتخابه في 2017.
ومع تكرار روحاني دعوته لإجراء استفتاء في إيران، دون تحديد طبيعة ذلك الاستفتاء، تنادي أصوات من داخل إيران وخارجها بإجراء استفتاء شعبي على تحويل إيران لدولة ديمقراطية علمانية.
وتفيد رسائل تم تداولها بشكل واسع على الإنترنت، أنه رغم مرور 40 عاماً على النظام الحالي، أصبح من المستحيل إصلاح الجمهورية الإسلامية، النظام أصبح عقبة حقيقية أمام تقدم الإيرانيين وخلاصهم.
