اتفاق الرياض والدعوات العربية.. هل يتوقف عبث الشرعية؟
بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية البالغة لاتفاق الرياض ودوره الحيوي فيما يتعلق بضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، تتوالى الدعوات إقليميًّا ودوليًّا من أجل الدفع نحو إنجاح هذا المسار.
ففي هذا الإطار، جدّد البرلمان العربي دعمه آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، التي قدمتها المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي، لتطبيق الاتفاق الموقع في نوفمبر الماضي.
إعلان هذا الموقف من البرلمان العربي جاء في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث بمقر الجامعة العربية، حيث عبّر البرلمان كذلك عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في اليمن وتداعياتها الإنسانية والصحية.
الدعوة البرلمانية العربية تأتي قبل بضعة أيام على مرور عام كامل على توقيع الاتفاق الموقّع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في العاصمة السعودية، والهدف منه هو ضبط بوصلة الحرب على الحوثيين.
وعلى الرغم من اقتراب مرور عام كامل على توقيع الاتفاق، فضلًا عن الآلية التسريعية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي، إلا أنّ هذا المسار الاستراتيجي لا يزال يراوح مكانه ولم يحقِّق النجاح المأمول.
مبعث هذا الأمر يتمثّل في استمرار الخروقات العسكرية التي ترتكبها المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية، حيث تمارس تصعيدًا عسكريًّا غاشمًا ضد الجنوب، بغية إفشال الاتفاق.
وبات واضحًا أمام الجميع كيف أنّ المليشيات الإخوانية تمارس دورًا خبيثًا ضد الاتفاق، وذلك من أجل المحافظة على نفوذها ومصالحها في ظل هيمنتها على معسكر الشرعية، سواء سياسيًّا أو عسكريًّا أو حتى إعلاميًّا.
في مقابل الخروقات الإخوانية المتواصلة لبنود اتفاق الرياض، فإنّ القيادة الجنوبية ممثلة في المجلس الانتقالي تمارس أقصى درجات ضبط النفس من أجل إنجاح هذا الاتفاق، نظرًا لأهميته الاستراتيجية من جانب، وكذا تقدير دور المملكة العربية السعودية في هذا الصدد باعتبارها راعية الاتفاق.
أمام هذا الوضع، فإنّ مزيدًا من الضغوط يتوجّب ممارستها ضد معسكر الشرعية من أجل إلزامها باحترام مسار اتفاق الرياض، لما في ذلك من أهمية قصوى فيما يتعلق بالعمل على ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.
