التصعيد الحوثي.. هل يجهض المبادرة الأممية مبكرًا؟
مع كل تكثيف في الجهود الأممية نحو إحلال السلام في اليمن، سرعان ما يأتي من قِبل الحوثيين عبر تصعيد عسكري ما يمثّل إجهاضًا لفرص الحل السياسي بشكل كبير.
ففي الفترة الأخيرة، شهدت جبهات القتال تصعيدًا كبيرًا من قِبل الحوثيين، وذلك ردًا من المليشيات على استئناف مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث اتصالاته لمناقشة مسودة الإعلان المشترك.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنّ تصعيد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران يهدد الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار والتدابير الإنسانية والاقتصادية.
ودفعت المليشيات الحوثية بعناصرها إلى مديرية حيس بمحافظة الحديدة لتكثيف هجماتها على مركز المديرية، حيث يتزامن التصعيد الحوثي مع جهود أممية من أجل استئناف عمل المراقبين الدوليين، واستئناف تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم.
الرد الحوثي الذي يقوم على التصعيد العسكري يبعث برسالة من المليشيات الموالية لإيران، حول نواياها الرامية إلى إطالة أمد الحرب، وهو ما يصنع أعباء ضخمة للغاية على السكان، لا سيّما فيما يخص وضع القاطنين في مناطق سيطرة المليشيات.
التصعيد الحوثي تزامن مع تصاعد في الجهود الأممية من أجل الدفع نحو الحل السياسي، وفي هذا الإطار فقد تمسّك مارتن جريفيث، بعدم إجراء أي تعديل إضافي على مبادرة "الإعلان المشترك".
وتسلمت حكومة الشرعية نسخة من مبادرة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، التي أعدها المبعوث الأممي مؤخرًا، فيما تعكف مليشيا الحوثي حاليًا على وضع كافة الملاحظات على الخطة الأممية.
وتعمل المبادرة الأممية على تهيئة الأجواء؛ لعقد جولة جديدة من المشاورات خلال شهر نوفمبر الجاري في سويسرا.
إقدام الحوثيين على هذا التصعيد العسكري المسعور بالتزامن مع الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي هو بمثابة إفشال لأي محاولات أممية ترمي إلى محاولة وقف الحرب أو منحها استراحة تمنح قدرًا من الهدوء وبالتالي إفساح المجال أمام التصدي للأزمة الإنسانية الفادحة الناجمة عن الحرب العبثية.
أمام هذا الوضع، فإنّ المجتمع الدولي لا يجب أن ينتظر تراجعًا حوثيًّا وسيرا في طريق السلام، ومن هنا لا بديل عن اتخاذ إجراءات رادعة وممارسة إجراءات عقابية ضد المليشيات تحاصرها في خانات ضيقة، تحول دون السير في هذا الطريق العبثي، وهذا الأمر يمكن اعتباره خطوة أولى في مسار الحل السياسي.
