تلاعب الشرعية باتفاق الرياض.. طعنة سياسية تستهدف حماية النفوذ الإخواني
فيما يُكمل اتفاق الرياض عامه الأول، تواصل الشرعية إطلاق رصاص إرهابها على هذا المسار الحيوي بغية إفشاله بشكل كامل، عبر زراعة الأشواك في هذا الطريق.
ففي خطوة جديدة تستهدف إفشال الاتفاق، رفضت الشرعية تسليم أسماء مرشحيها في الحقائب الوزارية المُخصصة لها.
وتطالب الشرعية، المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، بحصة أكبر والاستحواذ على حقائب مُخصصة للمؤتمر، وذلك بتواطؤ من قبل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي ومستشاره المدعو أحمد بن دغر.
وبحسب مصادر "المشهد العربي"، فقد اجتمع بن دغر ورشاد العليمي مع القياديين الإخوانيين عدنان العديني وأحمد القميري؛ لتسليم الإخوان حقيبة وزارة الشؤون القانونية التابعة للمؤتمر, وسط رفض من جناح المؤتمر الذي يتزعمه سلطان البركاني رئيس البرلمان.
الشرعية دأبت طوال الفترة الماضية، على العمل على إفشال اتفاق الرياض بشكل كامل، لما يتضمّنه هذا المسار من استئصال كامل لنفوذ حزب الإصلاح الإخواني من معسكر الشرعية.
ووقّع اتفاق الرياض في العاصمة السعودية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، وقد كان الهدف منه هو ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما أقدم إخوان الشرعية على تحريف بوصلة الحرب طوال الفترة الماضية.
وعلى الرغم من التأكيد على أهمية الاتفاق من قِبل أطراف إقليمية ودولية، إلا أنّ الشرعية غرست سموم إرهابها بغية إفشال الاتفاق بشكل كامل.
وفيما أقدمت الشرعية على ضرب اتفاق الرياض عسكريًّا من خلال سلسلة طويلة من الخروقفات العسكرية ضد الجنوب وشعبه طوال الفترة الماضية، وجّهت كذلك طعنات سياسية رمت إلى إفشال الاتفاق.
وليس هناك من شك من أنّ "الإصلاح" لا يشغله إلا المحافظة على نفوذه في المقام الأول، ومن هنا يسعى الحزب الإخواني للاستئثار بمزيد من الحقائب في التشكيل الحكومي الجديد.
نجاح الخطة الإخوانية في هذا الصدد سيجعل نجاح اتفاق الرياض على الورق فقط، وبالتالي فإنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العبث تكرارًا للمشهد الراهن الذي تضمّن إرهابًا إخوانيًّا تفشى على صعيد واسع.
القضاء على المشهد العبثي الراهن يتضمن ضرورة العمل على استئصال النفوذ الإخواني من معسكر الشرعية بشكل كامل، وألا يكون لحزب الإصلاح حضور في التشكيل الحكومي الجديد.
حتمية هذا الأمر يندرج مما ارتكبه حزب الإصلاح من خطايا عديدة طوال الفترة الماضية، أهمها الخيانات العسكرية التي ارتكبها الحزب الإخواني طوال الفترة الماضية في ظل علاقاته الخبيثة مع المليشيات الحوثية والتي تضمنت تسليم "الإصلاح" للجبهات والمواقع الحيوية للحوثيين.
كما أنّ "الإصلاح" حوّل جيش الشرعية إلى تجمع يضم عناصر إرهابية، يتم توظيفها من أجل خدمة المصالح الإخوانية في المقام الأول، ويعمل على توسيع دائرة نفوذ هذا الفصيل.
في الوقت نفسه، فإنّ العديد من القيادات الإخوانية في معسكر الشرعية ارتكبوا العديد من جرائم الفساد وهو ما مكّنهم من تكوين ثروات ضخمة في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات معيشية قاتمة.
كل هذه الجرائم أو بالأحرى الخطايا التي ارتكبها إخوان الشرعية جعلت من الضروري العمل على استئصال النفوذ الإخواني بشكل كامل، وألا يكون هناك وجود لحزب الإصلاح في المشهدين السياسي والعسكري في الفترة المقبلة، لما لذلك من مخاطر كبيرة على استقرار المنطقة بأكملها.
