تحذيرات أممية من خطر المجاعة لا تكفي لإيقاف الإرهاب الحوثي

تتوالى تحذيرات الأمم المتحدة من تهديد خطر المجاعة لملايين الأبرياء مع دخول الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية عامها السادس، غير أن تلك التحذيرات لا تكفي لإنهاء العدوان في ظل عدم انتهاج المبعوث الأممي مارتن غريفيث أساليب فاعلة تُرغم المليشيات على العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات بل وتضمن تنفيذ ما يجري التباحث بشأنه على الأرض.

تبقى تحذيرات المنظمات التابعة للأمم المتحدة كأنها شخص يحرث في الماء، لأن الأوضاع آخذة في التدهور على جميع المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، كما أن أدوات الأمم المتحدة للتعامل مع هذه المشكلات أضحت ضعيفة للغاية مع وجود شح في أعداد أفراد الإغاثة التابعين لها تحديد منذ انتشار فيروس كورونا والتي أدت لتقلص المنظمات العاملة في المجالات الإنسانية.

وأصدرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة؛ أمس الأحد، بيانا مشتركا أكدا فيه أن اليمن معرض لخطر المجاعة، وذلك على وقع نقص التمويل الدولي للبرامج الإنسانية والإغاثية، وكذا في ظل استمرار الانتهاكات الحوثية المعرقلة للوصول الإنساني للمساعدات.

تأتي التحذيرات الأممية في وقت لم يتحرك فيه المجتمع الدولي بفاعلية للتعامل مع سرقة الحوثي للمساعدات، وبدلا من أن يكون هناك مسارات مختلفة تضمن وصولها إلى مستحقيها، اختارت المنظمات الأممية الحل السهل والذي تمثل في وقف جزء كبير من المساعدات ما كان له أثر مباشر على أوضاع المواطنين تحديدا في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

يرى مراقبون أن فاعلية الأعمال الإغاثية للأمم المتحدة لن تكون حاضرة طالما أنها ليس لديها من المقومات التي تُرغم بها المليشيات الحوثية على وقف انتهاكاتها اليومية، وبعد ست سنوات على الحرب لن يكون مقبولا أن تستمر المنظمات الأممية في إصدار بيانات التحذير من دون أن يقابلها جهود فاعلة على مستوى تحريك الأزمة سياسيا تمهيدا لحلها.

تقول الأمم المتحدة إن "14 مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما يواجه بقية السكان البالغ عددهم 29 مليون خطرا متزايدا من انعدام الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني وانهيار سعر العملة الوطنية".

وفي أحدث تغريدة بثها برنامج الأغذية العالمي على "تويتر" قبل يومين، أشار إلى أن ملايين اليمنيين محاصرون من الصراع والجوع، وإلى أن «تكلفة الأغذية الأساسية باتت أعلى من أي وقت مضى».

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن أجزاء من اليمن تشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال. وذكرت في تقرير بهذا الخصوص أن مسببات سوء التغذية في اليمن في 2020 تفاقمت مع تفشي فيروس "كورونا" والتراجع الاقتصادي، والسيول، وتصاعد القتال، والنقص الكبير هذا العام في تمويل المساعدات، مما زاد وضع الجوع سوءا بسبب الحرب المستمرة منذ ست سنوات.

ووفقا لتحليل وضع سوء التغذية في جنوب اليمن، بناء على التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بالأمم المتحدة، زادت حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بنحو عشرة في المائة في 2020، إلى أكثر من نصف مليون.

كما زادت حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 15.5 في المائة، ونحو ربع مليون امرأة حبلى أو مرضعة تحتاج لعلاج من سوء التغذية. وفق التقرير الذي أكد أيضا أنه لم تُتح بعد بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في شمال اليمن؛ حيث يقيم أغلب السكان، والذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية.