انهيار سوق العقارات في قطر لأدنى مستوى منذ 2014
سجل مؤشر عقارات قطر، انهيارا غير مسبوق خلال العام الجاري، لأدنى مستوى منذ يونيو 2014، مدفوعا بتراجع الطلب، وارتفاع الأسعار والأزمات المتوالية التي تشهدها الدولة داخليا وخارجيا.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن مؤشر العقارات هبط إلى 208.9 نقاط في أغسطس الماضي، أدنى مستوى منذ يونيو 2014، قبل أن يرتد صعودا في سبتمبر 2020.
وبلغت قراءة المؤشر في سبتمبر 217.1 نقطة، قريبا من أدنى مستوياه في ستة أعوام ونصف، وهو أول صعود بأكثر من 9 نقاط منذ يونيو 2018، ناجم عن استئناف نشاط البيع والشراء للعقار، بعد توقف بشكل كامل خلال شهور كورونا الماضية، وليس بفعل تحسن الطلب.
وانهارت على نحو كبير حركة الاستثمار الأجنبي والمحلي في سوق العقارات القطري، ما أدى إلى ركود وتوقف العديد من المشاريع، وذلك منذ مقاطعة عربية للدوحة في يونيو 2017، قبل أن تفقد كل مقومات النشط خلال شهور كورونا الماضية.
ويستند مؤشر أسعار العقارات على بيانات وزارة العدل القطرية، ويتألف من حجم العرض والطلب، ويتراجع المؤشر كلما زاد العرض كما هو في الوقت الحالي، بينما ترتفع قراءاته مع زيادة الطلب على العقار.
وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر بنسبة 14% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، نزولا من 252.8 نقطة في سبتمبر 2019، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وقبل بدء المقاطعة العربية ضد الدوحة كانت قراءة مؤشر أسعار العقارات قد بلغت 282 نقطة، ثم بدأ بعد ذلك المسار الهبوطي بحسب المسح.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
