الجزائر تخطط لإصلاحات اقتصادية تسمح للمستثمرين الأجانب بملكية كاملة للمشاريع
تخطط الجزائر لإصلاحات اقتصادية تسمح للمستثمرين الأجانب بملكية كاملة للمشاريع في القطاعات غير الاستراتيجية.
وقال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، إن ذلك يأتي في أحدث سلسلة إجراءات لتخفيف الضغط على الاقتصاد المعتمد على النفط.
يشار إلى أنه في أوائل هذا العام، ألغت الجزائر قاعدة تمنع الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 بالمئة في إطار سعي البلد العضو في منظمة أوبك إلى تحسين مناخ الاستثمار وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط والغاز.
وأكدت الحكومة القطاعات الاستراتيجية تشمل بشكل أساسي النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وكذلك صناعة الأدوية.
وذكر وزير المالية أنه أبلغ البرلمان أن التعديل الجديد يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في قطاعات خارج تلك التي لها طبيعة استراتيجية من الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.وبعد انتخابه في ديسمبر كانون الأول، وعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرارا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية في البلاد.
وأوضح أن الإصلاحات الرئيسية تشمل تطوير الزراعة والصناعات خارج قطاع الطاقة وتحديث البنوك المملوكة للدولة واستحداث الخدمات المالية الإسلامية.
وأكد أن السلطات تتعامل مع عجز متزايد في الميزانية وعجز تجاري ناتجين عن انخفاض إيرادات النفط والغاز التي تشكل حوالي 60 بالمئة من ميزانية الدولة و94 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير.
وقال بن عبد الرحمن إن الحكومة تهدف لإحياء الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط والغاز.
