الهند تحظر استيراد هواتف آيفون المصنعة في الصين لهذا السبب
فرضت الهند حظرًا على استيراد هواتف آيفون المصنعة في الصين، كما أوقفت استيراد منتجات أجهزة صينية أخرى.
وتسببت الرقابة الصارمة التي تفرضها الهند على تصاريح الجودة للسلع الإلكترونية المستوردة من الصين في إبطاء استيراد هواتف آيفون الجديدة من آبل الشهر الماضي، وأوقفت المنتجات الأخرى التي تصنعها شركات، مثل: شاومي، وذلك وفق ما أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصدرين مطلعين.
وعادةً ما تُعالج الطلبات المُقدَّمة إلى وكالة مراقبة الجودة المسماة (مكتب المعايير الهندية) في غضون 15 يومًا، ولكن بعضها استغرق حتى الآن ما يصل إلى شهرين، أو أكثر.
وبدأ (مكتب المعايير الهندية) بتأخير الموافقات في شهر آب/ أغسطس على الواردات الصينية الصنع من الأجهزة، مثل: الهواتف الذكية، والساعات الذكية، وأجهزة الحواسيب المحمولة، وذلك في ظل تداعيات تدهور العلاقات مع الصين بعد اشتباك حدودي في شهر حزيران/ يونيو أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا.
ومنذ الصدام، شددت الهند القواعد الخاصة بالاستثمارات من الصين، وحظرت المئات من تطبيقات الهاتف المحمول الصينية، وشمل ذلك تطبيقات شهيرة من عمالقة التقنية الصينيين، مثل: تينسنت، وعلي بابا، وبايت دانس. وكانت قد حظرت أول أمس الثلاثاء 43 تطبيقًا إضافيًا.
وقال المصدران: إنه عندما تم تأخير جهاز (آيفون 12) الجديد من آبل، دعا المسؤولون التنفيذيون لدى آبل في الهند (مكتب المعايير الهندية) إلى تسريع موافقتها، وقدموا تأكيدات بأن الشركة ستواصل توسيع عمليات التجميع في الهند.
ولم يتضح كم من الوقت تأخر طلب (آيفون 12). ومع أن الشركة تمتلك عمليات تجميع في الهند، ولكن الطُرز الأحدث من هاتف (آيفون 12) تُستورد من الصين، حيث تتعاقد الشركة مع مصنعين لصناعة الجزء الأكبر من أجهزتها.
وحتى يوم الأربعاء، كان هناك 1,080 طلبًا قيد الانتظار لدى (مكتب المعايير الهندية) لأجهزة الحاسوب المحمولة، والأجهزة اللوحية والأجهزة الأخرى، ومن بين تلك الطلبات هناك 669 طلبًا تنتظر من 20 يومًا، وذلك وفقًا لموقع المكتب على الإنترنت. وهناك طلبات لم يُوافق عليها منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
ودعا التجار الهنود والجماعات القومية الهندوسية منذ شهور إلى مقاطعة المنتجات المستوردة من الصين بسبب الاشتباك الحدودي، في حين يواصل رئيس الوزراء (ناريندرا مودي) الترويج للاعتماد على الذات، والإنتاج المحلي.
وقال أحد المصدرين: “بينما يؤخر (مكتب المعايير الهندية) الموافقات على منتجات، مثل: الساعات الذكية، فإن وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات تدفع الشركات لصنع هذه الأجهزة في الهند”.
وبموجب مخطط التسجيل في (مكتب المعايير الهندية)، فإن بعض السلع الإلكترونية – سواء كانت مستوردة أو محلية الصنع – تحتاج إلى تلبية معايير معينة. وبعد اختبار الشركات لمنتجاتها في معمل معتمد، فإن المكتب يوافق على الطلبات.
