رغم انهيار اقتصادها.. وكالة موديز تتجاهل تحديث التصنيف الائتماني لتركيا
تجاهلت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني تحديث تصنيفها الائتماني لتركيا، ونظرتها المستقبليه لاقتصاد أنقرة، حيث نشرت الوكالة الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، بيانا على موقعها الإلكتروني الرسمي، ولم تحدث فيه بيانات تركيا على الرغم الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بسبب السياسات المشبوهة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت أنها كانت قد أعلنت من قبل أن يوم الجمعة 4 ديسمبر الجاري، سيكون موعدًا لتحديث التصنيف لكل من تركيا وروسيا، موضحة أنه لم يطرأ أي تحديث على التصنيف الائتماني للدولتين.
وأشارت إلى أن إعطاء تواريخ مسبقة بشأن تحديث التصنيف الائتماني لأي اقتصاد، والنظرة المستقبلية له قبل التقييمات السنوية، لا يعني بالضرورة إجراء التحديث بشكل قاطع.
جدير بالذكر أن الوكالة المذكورة لم تجر أي تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا في 5 يونيو الماضي، وهو التاريخ الذي كانت قد أعلنت عنه مسبقًا لتحديث التصنيف.
لكن في 11 سبتمبر الماضي، وبشكل غير مدرج على الجدول الزمني خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لتركيا من "بي1" إلى "بي2"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".
وتعمقت أزمات الاقتصاد التركي على وقع معاودة هبوط الليرة أمام الدولار الأمريكي، بعد ارتفاع وصف بأنه "مصطنع" خلال الأسبوعين الماضيين.
وهبطت الليرة التركية، أمس الجمعة، بأكثر من 1% مقابل الدولار بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع الجاري وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وتراجعت العملة إلى 7.82 ليرة أمام الدولار الواحد بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. واستقرت العملة الخميس عند 7.75، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.
