رغم انهيار اقتصادها.. وكالة موديز تتجاهل تحديث التصنيف الائتماني لتركيا

 ‏تجاهلت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني تحديث تصنيفها الائتماني لتركيا، ونظرتها ‏المستقبليه لاقتصاد أنقرة، حيث نشرت الوكالة الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، ‏بيانا على موقعها الإلكتروني الرسمي، ولم تحدث فيه بيانات تركيا على الرغم الوضع الصعب ‏الذي تمر به البلاد بسبب السياسات المشبوهة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان‎.‎

وذكرت أنها كانت قد أعلنت من قبل أن يوم الجمعة 4 ديسمبر الجاري، سيكون موعدًا لتحديث ‏التصنيف لكل من تركيا وروسيا، موضحة أنه لم يطرأ أي تحديث على التصنيف الائتماني ‏للدولتين‎.‎

وأشارت إلى أن إعطاء تواريخ مسبقة بشأن تحديث التصنيف الائتماني لأي اقتصاد، والنظرة ‏المستقبلية له قبل التقييمات السنوية، لا يعني بالضرورة إجراء التحديث بشكل قاطع‎.‎

جدير بالذكر أن الوكالة المذكورة لم تجر أي تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا في 5 يونيو ‏الماضي، وهو التاريخ الذي كانت قد أعلنت عنه مسبقًا لتحديث التصنيف‎.‎

لكن في 11 سبتمبر الماضي،  وبشكل غير مدرج على الجدول الزمني  خفضت الوكالة ‏التصنيف الائتماني لتركيا من "بي1" إلى "بي2"، مع نظرة مستقبلية "سلبية‏‎".‎

وتعمقت أزمات الاقتصاد التركي على وقع معاودة هبوط الليرة أمام الدولار الأمريكي، بعد ‏ارتفاع وصف بأنه "مصطنع" خلال الأسبوعين الماضيين‎.‎

وهبطت الليرة التركية، أمس الجمعة، بأكثر من 1% مقابل الدولار بعد أن فرضت الحكومة ‏إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع الجاري وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في ‏الإصابات والوفيات بفيروس كورونا‎.  ‎

وتراجعت العملة إلى 7.82 ليرة أمام الدولار الواحد بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. ‏واستقرت العملة الخميس عند 7.75، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في ‏الشهر الماضي‎. ‎

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز ‏الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات ‏وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب‎.‎