أحمدي نجاد وخامنئي.. النار تحت الرماد

أعادت الانتقادات اللاذعة التي وجهها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، للمرشد الأعلى علي خامنئي، فتح ملف العلاقة بين الرجلين، التي كانت جيدة في ظاهرها لكنها انطوت فيما يبدو على صراع خفي.
واتهم أحمدي نجاد، المرشد الأعلى بنهب أموال الإيرانيين، مقدرا ثروة المؤسسات التي تخضع لخامنئي "دون رقابة" بما يعادل حوالي 190 مليار دولار أميركي، في تصعيد غير متوقع لخلاف ظل طي الكتمان بينهما.
وكتب أحمد نجاد رسالتين نشرهما موقع "دولت بهار" المقرب منه، قال فيهما إن المرشد نهب هذه الأموال عبر مؤسسات تتبع مكتبه مباشرة، ولا تخضع لأي رقابة، حدد منها الحرس الثوري، والجيش، ووزارة الدفاع، ولجنة الخميني الخيرية، وغيرها.
وقال الرئيس السابق إن "الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير، ويتسع بسرعة كبيرة"، وتساءل: "كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟".
وظل أحمدي نجاد حليفا قويا لخامنئي، الذي راهن عليه ولوى عنق الانتخابات لأجل ولايته الثانية، وهو ما تسبب بما سمي "الثورة الخضراء" عام 2009.
لكن الخلافات بين الرجلين بدت كالنار تحت الرماد، خلال فترة تشكيل حكومة ولاية أحمدي نجاد الثانية.
وأول الخلافات كانت على تسمية الوزراء، وهو ما أدى إلى شغور بعض الوزارات من الوزراء الأصيلين، وبينهم وزارة الأمن.
وحسب القانون الإيراني، فإن للرئيس الحق بتولي أي وزارة في ظل شغور منصب الوزير، وكانت هذه فرصة أحمدي نجاد التاريخية لتولي وزارة الأمن والاطلاع على ملفاتها السرية والحساسة.
ومن بين أهم الملفات تلك المتعلقة بالفساد، وخصوصا ملفات فساد المسؤولين في السلطة، وعلى وجه الخصوص ملفات فساد خامنئي.
أحمدي نجاد الذي صرح بهذه الأمور أكثر من مرة، لطالما هدد بها وحذر من اضطراره لفضح رموز السلطة.
ومع انتهاء ولاية أحمدي نجاد عام 2013، كانت الخلافات تتصاعد بين الرجلين، وبعد سنوات جاءت حركة الشارع الإيراني الأخيرة، أواخر عام 2017 وأوائل العام الجاري، لتصب الزيت على النار.
فخامنئي يقلم أظافر الرئيس السابق، فيعتقل أبرز مساعديه بقرارات من القضاء، والحرس الثوري يهدد أحمدي نجاد بالقتل.
وفي المقابل يجول الرئيس السابق في كل محافظات إيران، وينشر معلومات عن الثراء الفاحش غير المشروع للمرشد وكبار قادة الحرس الثوري، ويعد بالمزيد.